و
الظاهر أنّ اشتراط عدم التغیر أیضا کذلک {17}، فلو تغیّر بالاستعمال لم
یکف ما دام کذلک، و لا یحسب غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد.[ (مسألة 3) یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر]
(مسألة 3) یجوز استعمال غسالة الاستنجاء فی التطهیر، علی الأقوی {18} و
کذا غسالة سائر النجاسات علی القول بطهارتها {19}، و أما علی المختار من
وجوب الاجتناب عنها احتیاطا فلا.
[ (مسألة 4) یجب فی تطهیر الثوب أو البدن، بالماء القلیل من بول غیر الرضیع، الغسل مرّتین]
(مسألة 4) یجب فی تطهیر الثوب أو البدن، بالماء القلیل من بول غیر الرضیع، الغسل مرّتین {20}. _____________________________ {17}
لما تقدم فی اشتراط عدم التغیّر بوصف النجس فی الغسلة المتعقبة لطهارة
المحلّ، و یأتی هنا التفصیل المتقدّم هناک. و یعلم مما مرّ: أنّ الجزم بعدم
احتسابها غسلة من الغسلات فیما یعتبر فیه التعدد فی غیر المتعقبة لطهارة
المحلّ مشکل. نعم، هو الأحوط. {18} لوجود المقتضی للتطهیر- بعد ما تقدم
(فی فصل الماء المستعمل) من الأدلة علی طهارة ماء الاستنجاء- و فقد المانع.
نعم، لا ریب فی تنفر الطبع فی الجملة، و هو لا یصلح للمانعیة الشرعیة. و
کذا دعوی الانصراف لأنّها ممنوعة. و لکن الأحوط الترک خروجا عن حلاف من لم
یقل بطهارة ماء الاستنجاء. {19} لوجود المقتضی للتطهیر علی هذا القول، و فقد المانع، لأنّه إما دعوی انصراف أدلة مطهریة الماء عنه أو استصحاب النجاسة. و
الأولی ممنوعة. و الثانی محکوم بإطلاق مطهریته. و لکن الأحوط عدم التطهیر
به خروجا عن خلاف المبسوط و الوسیلة، حیث نسب إلیهما المنع عن التطهیر به. {20} علی المشهور خصوصا بین المتأخرین، و نسبه فی المعتبر إلی علمائنا. و یدل علیه جملة من الأخبار: