«الحادی عشر»: استبراء الحیوان الجلّال، فإنّه مطهّر لبوله و روثه {249}، و المراد بالجلّال: مطلق ما یؤکل لحمه من الحیوانات المعتادة بتغذّی العذرة، و هی غائط الإنسان {250}. و المراد من الاستبراء منعه من ذلک، و اغتذاؤه بالعلف الطاهر {251} حتّی یزول عنه اسم
_____________________________
القاعدة حینئذ. و ما تقدم من غسل ظاهر الأنف عند الرعاف، و ظاهر المقعدة عن الاستنجاء، بیان للأمر العرفیّ و یأتی فی الطهارة الحدثیة أیضا کفایة غسل الظاهر.
{249} نصّا [1] و إجماعا، و لقاعدة زوال الحکم بزوال العنوان [2]، فإنّه إذا زال عنوان الجلل یزول الحکم. قهرا.
{250} علی المشهور المتسالم علیه بین الأصحاب، و المتفاهم عرفا من خبر ابن أکیل عن أبی جعفر علیه السلام «فی شاة شربت بولا، ثمَّ ذبحت.
قال: فقال علیه السلام: یغسل ما فی جوفها ثمَّ لا بأس به، و کذلک إذا اعتلفت بالعذرة ما لم تکن جلّالة. و الجلّالة هی التی یکون ذلک غذاؤها» [3].
و تشهد له اللغة أیضا [4]، فما عن الحلبی: من إلحاق سائر النجاسات بها، لا وجه له فی مقابل أصالة الحلیة و الطهارة. و المرجع فی صدق الجلّال هو العرف، فإذا صدق أنّ غذاءه العذرة محضا، یتعلق به الحکم لعدم ورود التحدید الموضوعیّ عن الشرع، و الأدلة منزلة علی الصدق العرفی قهرا، فالتحدید بالیوم و اللیلة، أو بما یظهر النتن فی لحمه، أو جلده أو بما ینمو بذلک لا وجه له ما لم یکن من الصدق العرفیّ فی مقابل استصحاب الحلیّة و الطهارة الذی هو المرجع عند الشک فی حصول الحرمة و النجاسة.
{251} لیس لهذا التقیید فی الأخبار عین و لا أثر الا أن یدعی انصرافها