«الثالث»: تبعیة الأسیر للمسلم الذی أسره {234}، إذا کان غیر بالغ و لم یکن معه أبوه أو جدّه.
_____________________________
(الثانی): لو اختار الإسلام مع کفر أبویه، فظاهر المشهور من سلب عبارات الصبیّ، عدم الحکم بإسلامه، و لکن مقتضی قبول النبیّ صلّی اللّه علیه و آله إسلام علیّ علیه السلام- و هو صغیر- القبول. و المسألة مذکورة فی کتاب الکفّارات عند اعتبار إسلام المعتق، فراجع. و تردد فیها المحقق رحمه اللّه فی الشرائع.
(الثالث): لا فرق فی التبعیة بین وحدة المکان و تعدده، فلو کان الصبیّ فی بلاد الکفر- مثلا- و المسلم من والدیه فی بلاد الإسلام، أو بالعکس جری حکم التبعیة فی الإسلام و الطهارة.
(الرابع): مقتضی إطلاق المتن عدم الفرق بین الجدّ و الجدّة من طرف الأب أو الأم، و لا بین حیاة الوالدین و بقائهما علی الکفر و عدمه لإطلاق ما تقدم من «قاعدة الإسلام یعلو و لا یعلی علیه»، و بناء الفقهاء علی تغلیب جانب الإسلام.
{234} نسب ذلک إلی ظاهر الأصحاب. و استندوا (تارة) إلی قاعدة الطهارة بعد عدم جریان استصحاب النجاسة، لأنّها کانت تبعیة لوالدیه، و قد زالت بزوالها، و لا أقلّ من الشک فی الموضوع المانع من جریان الاستصحاب.
(و اخری): بالسیرة المستمرة علی جریان حکم الآسر علی الأسیر فی هذه الجهة. (و ثالثة): باستصحاب طهارة ملاقی الأسیر بعد عدم جریان استصحاب نجاسته، لما تقدم. و الا یکون مقدّما علی استصحاب طهارة ملاقیه، لأنّ الأصل السببیّ مقدم علی الأقل المسببی. و أما الاستدلال بالنبویّ المعروف: «کلّ مولود یولد علی الفطرة» [1]. ففیه: مضافا إلی قصور سنده، أنّه لیس المراد