الرابعة: تبطل المضاربة بعروض الموت کما مر أو الجنون أو الإغماء کما مر فی سائر العقود الجائزة، و ظاهرهم عدم الفرق بین کون الجنون مطبقا أو أدواریا {557}، و کذا فی الإغماء بین قصر مدته و طولها، فإن کان إجماعا {558}، و إلا فیمکن ان یقال بعدم البطلان فی الأدواری و الاغماء القصیر المدة، فغایة الأمر عدم نفوذ التصرف حال حصولهما {559} و اما بعد الإفاقة فیجوز من دون حاجة إلی تجدید العقد سواء کانا فی المالک أو العامل {560}، و کذا تبطل بعروض السفه لأحدهما {561} أو الحجر للفلس
_____________________________
{557} فی الأدواری و فی قصر المدة فی الإغماء کلام یأتی.
{558} ظاهرهم ثبوت الإجماع، کما أن ظاهر المجمعین عدم الفرق بین طول المدة و قصرها. و لکن یمکن أن یقال: أن مدرک المجمعین علی فرض تحققه إنما هو ما ارتکز فی الأذهان من زوال القرار المعاملی و العقدی و لو آنا ما و عوده یحتاج إلی دلیل، و یمکن أن یناقش فیه بأنه لو زال انما یزول عن مرتبة الالتفات الفعلی التفصیلی، و أما فی واقع النفس فیکون باقیا کما فی نیة العبادات حین الغفلة عنها فعلا و توجه النفس إلی غیرها. ففی ما إذا کانت مدة الإغماء قصیر و الأدوار أیضا کذلک و شککنا فی بقاء مرتکزات النفس و زوالها عن محلها یستصحب البقاء لا محالة.
نعم، فی الأدواری الکثیر المدة و الإغماء کذلک خصوصا بعض مراتب الإغماء و الجنون یمکن أن یقال عرفا بزوال جمیع المرتکزات حتی من خزانة النفس، و لکنه مع ذلک مشکل لما ثبت فی محله من إن معلومات النفس لا تزول بالموت فکیف بمثل الجنون و الإغماء.
{559} لظهور إجماعهم فی ذلک.
{560} فی بعض موارد قصر الأدواری و الإغماء کما تقدم.
{561} لا دلیل علیه إلا ظهور الإجماع و هو مشکل، لأن سفه الآذن لا یوجب