مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 12

الأول: المعلومیة {11}، و هی فی کل شی‌ء بحسبه {12} بحیث لا یکون هناک غرر، فلو آجره دارا أو حمارا من غیر مشاهدة و لا وصف رافع
_____________________________
علی إجازة الغرماء، و الولی، و المولی، و مع إجازتهم تصح و تلزم، و مع عدمها تبطل و یأتی التفصیل فی محله إنشاء اللّه تعالی.
{11} عد هذا الشرط فی المعاوضات من الواضحات العرفیة عند المتعاملین مطلقا أولی من أن یستدل علیها بالإجماع و نحوه، لأن الناس یهتمون بأموالهم نحو اهتمامهم بأنفسهم، و لا یقدمون علی المعاوضة بالنسبة إلی المجهول مطلقا، مضافا الی قاعدة نفی الغرر التی هی من أهم القواعد النظامیة العقلائیة، سواء کان فی النبوی صلّی اللّه علیه و آله: «نهی النبی صلّی اللّه علیه و آله عن الغرر»، أو «عن بیع الغرر» [1]، کما مر فی شرائط العوضین [2]، لأن ذکر البیع من باب أنه أهم المعاوضات لا لخصوصیة فیه فکأنه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن الغرر فی المعاوضات کلها، لأن الأغراض المعاملیة تدور مدار إحراز مالیة العوضین نوعا بحسب الکم و الکیف.
{12} لأن المعلومیة من الأمور الإضافیة العرفیة، و هی تختلف بحسب الأشیاء و لیست من الأمور التعبدیة و لا الموضوعات الصرفة الخارجیة، و لإحراز خصوصیات الأشیاء طرق شتی غیر مضبوطة، و لم یعین له طریق واحد مخصوص لا شرعا، و لا عقلا، و لا عرفا فلا بد من ملاحظة کل شی‌ء بما تعارف فیه.
ثمَّ إنه لا تعتبر المعلومیة من کل جهة لعدم الدلیل علیها، بل ظاهر السیرة و الدلیل خلافه، فقد جرت السیرة علی إجارة الأرض بثلث ما یخرج منها مثلا، و قد ورد صحة قبالة الأرض بخراجها قل أو کثر [3]، و کذا إجارتها بالنصف، أو

[1] الوسائل باب: 10 و 12 من أبواب التجارة حدیث: 2.
[2] الوسائل باب: 40 من أبواب التجارة.
[3] راجع الوسائل باب: 17 من أبواب المزارعة حدیث: 2.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 19 صفحه : 12

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست