responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 18  صفحه : 305

خوف التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ {5} و ما یؤخذ مما کان فی معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل و نحو ذلک فإن العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة یجب علیه حفظها و إیصالها فی أول أزمنة الإمکان إلی صاحبها و لو مع عدم المطالبة و لیس علیه ضمان لو تلف فی یده إلا مع التفریط أو التعدی {6}.
کالأمانة المالکیة و یحتمل عدم وجوب إیصالها و کفایة إعلام صاحبها بکونها عنده و تحت یده و التخلیة بینها و بینه بحیث کلما أراد ان یأخذ أخذها بل لا یخلو هذا من قوة {7} و لو کانت العین أمانة مالکیة بتبع
_____________________________
فیها هو الأصل فلا یعتبر الاستیذان بعد ذلک إلا إذا دل دلیل بالخصوص علیه و هذا هو مقتضی الإطلاقات و العمومات المرغبة إلی الأمور الحسبیة أیضا.
{5} الکلام فیه و فی نظائره عین الکلام فیما سبق من غیر فرق بینها.
{6} أما ان العین أمانة شرعیة فی هذه الموارد فبالإجماع بل الضرورة الفقهیة.
و أما وجوب حفظها فلأنه حکم کل ودیعة مالکیة کانت أو شرعیة إجماعا و نصا کما تقدم.
و أما وجوب الرد و لو مع عدم المطالبة فلإطلاق ما دل من الکتاب و السنة علی رد الأمانات إلی أهلها غیر المقیدة فی المقام بالمطالبة کما مر.
و أما عدم الضمان مع التلف فلما مر مرارا من المنافاة بین الضمان و الاستیمان مالکیا کان أو شرعیا.
و أما الضمان مع التعدی و التفریط فللأدلة الأربعة و تقدم مکررا.
{7} لإطلاق أدلة رد الأمانة و صدقه علی إیجاد المقتضی لاستیلاء المالک علیها، و أصالة عدم وجوب الزائد من ذلک علی الأمین، إلا بدلیل خاص و هو
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 18  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست