خوف
التلف فی أیدیهما حسبة للحفظ {5} و ما یؤخذ مما کان فی معرض الهلاک و
التلف من الأموال المحترمة کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل و نحو ذلک
فإن العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة
یجب علیه حفظها و إیصالها فی أول أزمنة الإمکان إلی صاحبها و لو مع عدم
المطالبة و لیس علیه ضمان لو تلف فی یده إلا مع التفریط أو التعدی {6}. کالأمانة
المالکیة و یحتمل عدم وجوب إیصالها و کفایة إعلام صاحبها بکونها عنده و
تحت یده و التخلیة بینها و بینه بحیث کلما أراد ان یأخذ أخذها بل لا یخلو
هذا من قوة {7} و لو کانت العین أمانة مالکیة بتبع _____________________________ فیها
هو الأصل فلا یعتبر الاستیذان بعد ذلک إلا إذا دل دلیل بالخصوص علیه و هذا
هو مقتضی الإطلاقات و العمومات المرغبة إلی الأمور الحسبیة أیضا. {5} الکلام فیه و فی نظائره عین الکلام فیما سبق من غیر فرق بینها. {6} أما ان العین أمانة شرعیة فی هذه الموارد فبالإجماع بل الضرورة الفقهیة. و أما وجوب حفظها فلأنه حکم کل ودیعة مالکیة کانت أو شرعیة إجماعا و نصا کما تقدم. و
أما وجوب الرد و لو مع عدم المطالبة فلإطلاق ما دل من الکتاب و السنة علی
رد الأمانات إلی أهلها غیر المقیدة فی المقام بالمطالبة کما مر. و أما عدم الضمان مع التلف فلما مر مرارا من المنافاة بین الضمان و الاستیمان مالکیا کان أو شرعیا. و أما الضمان مع التعدی و التفریط فللأدلة الأربعة و تقدم مکررا. {7}
لإطلاق أدلة رد الأمانة و صدقه علی إیجاد المقتضی لاستیلاء المالک علیها، و
أصالة عدم وجوب الزائد من ذلک علی الأمین، إلا بدلیل خاص و هو