مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 304

العدوان {3}، بل إما قهرا کما إذا طارته الریح أو جاء بها السیل مثلا فی ملکه و إما بتسلیم المالک لها بدون اطلاع منهما کما إذا اشتری صندوقا فوجد فیه المشتری شیئا من مال البائع بدون اطلاعه أو تسلم البائع أو المشتری زائدا علی حقهما من جهة الغلط فی الحساب و اما برخصة من الشرع کاللقطة و الضالة و ما ینتزع من ید السارق أو الغاصب من مال الغیر حسبة {4}.
للإیصال الی صاحبه و کذا ما یؤخذ من الصبی أو المجنون من مالهما عند
_____________________________
{3} فإن الأولی أمانة مالکیة، و الثانیة ید ضمان لا استیمان بالأدلة الأربعة.
{4} الأمور الحسبیة ما کانت خیرا و إحسانا محضا و علم برضاء الشارع بالقیام بها من الإطلاقات و العمومات مثل قوله تعالی سٰابِقُوا إِلیٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّکُمْ [1]، و قوله تعالی فَاسْتَبِقُوا الْخَیْرٰاتِ [2]، و قوله تعالی مٰا عَلَی الْمُحْسِنِینَ مِنْ سَبِیلٍ [3]، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «اللّه فی عون العبد ما کان العبد فی عون أخیه» [4]، و انما الکلام فی ان القیام بها یختص أولا بحاکم الشرع و مع عدم التمکن منه یقوم بها الثقات أو أنه لا ترتیب فی البین فیصح قیام الثقات بها و لو مع التمکن من الحاکم الشرعی قولان؟.
و الحق ان یقال: ان تصدی الحاکم الشرعی أو الإذن منه انما هو لإحراز الوثاقة و القیام بالعمل صحیحا و موافقا للموازین الشرعیة فالمفروض إحراز ذلک کله و علیه فلا نحتاج إلی القول بالترتیب و لا الاستیذان منه، و إن کان ذلک لأجل الموضوعیة فیه، فلا بد منه بلا إشکال، و مع الشک فاعتبار الوثاقة و القیام بالعمل بحسب الوظیفة الشرعیة معلوم و موضوعیة الإذن مشکوکة فالمرجع

[1] سورة الحدید: 21.
[2] سورة البقرة: 148.
[3] سورة التوبة: 91.
[4] تقدم فی صفحة: 262.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 304

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست