(مسألة 8): تصح الودیعة باعتبار أصل المالیة لا بلحاظ خصوص العینیة الخارجیة فیودع عنده مائة دینار عراقی مثلا أعم من أن یکون مورد وجوب الحفظ أربع من ورقة خمس و عشرین دینار أو عشر من ورقة عشرة دنانیر مع التحفظ علی أصل المالیة {38}.

(مسألة 9): لو عین المودع موضعا خاصا لحفظ الودیعة اقتصر علیه، و لا یجوز نقلها إلی غیره بعد وضعها فیه و إن کان أحفظ فلو نقلها منه ضمنها {39}.
_____________________________
المنساق من ظواهر الفتاوی و یمکن أن یکون مقدمیا لأجل وجوب رد الأمانة کتابا [1]، و سنة مستفیضة یأتی بعضها، و یمکن أن یکون من باب الملازمة العرفیة بین حرمة الخیانة و وجوب الحفظ و الکل صحیح.
{37} لتحقق التفریط و الخیانة عرفا بل و شرعا أیضا، لفرض أن حکمه فیهما منزل علی الموضوع العرفی.
{38} للإطلاقات، و العمومات، و مرجع ذلک إلی الإذن فی التصرف و التبدیل مع حفظ أصل المالیة و دعوی ظهور الأدلة فی العین خارجی ممنوع لکونه من باب الغالب و ان کان کثرة الاهتمام بالودیعة تقتضی کونها بلحاظ العینیة إلا مع القرینة علی الخلاف.
{39} أما عدم جواز نقلها عما عینه المودع فلأصالة عدم جواز التصرف فی مال الغیر إلا بإذنه، و المفروض إن الإذن مقید بوجه خاص فلا یصح التعدی