مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 223

و الأول هو الصحیح {6}. أیضا.
_____________________________
قصدیة و متقومة بالقصد و الاختیار، لا ان تکون انطباقیة قهریة فما لم تقصد لا تقع، و الظاهر بل المعلوم ان عامة الناس فی العالم کله حین یعقدون عقد التأمین لا یخطر ببالهم عنوان خاص من عناوین سائر العقود، فکیف یصح ما لم یقصد؟! أم کیف یترتب الأثر علی ما لم یکن بمقصود و مراد؟! مع تقوم العقود بالقصد الإرادة.
نعم، حیث ان الصلح فیما بین العقود مبنی علی التخفیف و التسهیل و المسامحة کما مر فسومح فیه بما لم یتسامح فی غیره حتی انه أثبت فقهاء الفریقین نحوا من الصلح القهری- کما تقدم- فیمکن إدخال المقام فیه.
و لکنه بعید لظهور کلماتهم فی أن الصلح القهری مختص بموارد خاصة یستفاد ذلک من سیاق دلیل خاص، لا أن یکون ذلک مطابقا للقاعدة بحیث یصح إدخال کل مورد فی الصلح القهری.
هذا، مع ظهور اتفاقهم علی ان عناوین العقود لا ینشأ بعضها ببعض، فمن یصدر منه عقد التأمین یقصده مستقلا و فی حد نفسه لا أن یقصد من شؤون غیره و تبعا لما سواه من سائر العقود.
الثانی: مقتضی الأصل عند الشک فی کونه تابعا لعقد آخر أو من صغریاته عدم التبعیة و کونه منها.
و ما یتوهم من ان هذا الأصل معارض بأصالة عدم الاستقلالیة.
مدفوع: بأنه مع قصد أصل العقد و ذاته وجدانا ینطبق علیه عنوان الاستقلالیة قهرا فلا شک حتی یجری الأصل فیها حینئذ، فمقتضی الأصل و الوجدان کونه عقدا مستقلا و یکفی فی صحته آیة التراضی [1]، و لا شبهة فیه إلا ما مر ذکره و تقدم جوابه.
{6} لما تقدم فی الأمرین، و أشکل علیه.

[1] سورة النساء: 29.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 18 صفحه : 223

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست