کما یمکن أن یکون من الجعالة {4}، أو من غیرها کالصلح مع العوض، و الهبة المعوضة، أو ضمان عین بالعوض {5}. _____________________________ القدماء مضافا إلی أنه معلوم المدرک، و أما الأخیر فلا وجه له فی مقابل العمومات و الإطلاقات. {4}
لو أنشأ بهذا العنوان فتشمله أدلة الجعالة حینئذ، فیقول المستأمن (المؤمن
له) للمؤمن- خاصا أو عاما-: «من تحمل خسارة دابتی أو بیتی لو حصلت أعطیه فی
کل شهر عشرة دنانیر مثلا»، أو یقول المؤمن للمستأمن: «أ تحمل خسارة
الدواب أو البیوت و آخذ من صاحبها فی کل شهر عشرة دنانیر»، و تقدم صحة کل
منهما فی أول کتاب الجعالة و ستأتی المناقشة فی ذلک مع دفعها. {5} لصحة انطباق کل ذلک علیه لو أنشأ بتلک العناوین و الإشکال علی کونه من الهبة المعوضة یأتی ذکره و دفعه عن قریب. و أما الإشکال علی انه من ضمان ما لم یجب علی فرض إنشائه بعنوان الضمان. فمدفوع:
بما مر مکررا من انه یجزی المعرضیة العرفیة للضمان و لا ریب فی ثبوت
المعرضیة، إذ کل حادث معرض للحوادث و الآفات کما هو معلوم لکل ذی شعور و قد
فصلنا القول فی کتاب الضمان. و من ذلک یظهر بطلان الاشکال علی أنه من ضمان الأعیان غیر المضمونة، لما عرفت. ففی مقام الثبوت لا إشکال فی صحة انطباق کل من هذه العقود علی التأمین المتعارف. إنما الکلام فی مقام الإثبات و هو یتوقف علی بیان أمرین. الأول: تسالم الفقهاء بل العقلاء- کما تقدم- علی ان عناوین العقود