[ (مسألة 1): یصح أن یکون التأمین عقدا معاوضیا مستقلا بنفسه فی مقابل سائر العقود]
(مسألة 1): یصح أن یکون التأمین عقدا معاوضیا مستقلا بنفسه فی مقابل سائر العقود {3}. _____________________________ الأعظم
صلّی اللّه علیه و آله: «المسلمون عند شروطهم» [1]، و قول أبی عبد اللّه
علیه السّلام فی صحیح محمد بن مسلم: «استوثق من مالک ما استطعت» [2]. و
شموله للنفس و العرض یکون بالأولی. کما إن شمول الجمیع لکل عقد عرفی إلا ما
ورد الردع عنه واضح و لم یرد الردع عنه علی ما یأتی بیانه إن شاء اللّه
تعالی. {3} لما مر من شمول العمومات، و الإطلاقات لکل عقد عرفی لم یردع عنه الشارع، و دلیل الردع مفقود، فشمول العموم و الإطلاق مسلم. و ما یتوهم من إن التمسک بالإطلاق، و العموم تمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک واضح الفساد لفرض صدق العقد و العهد علیه عرفا و لغة. و قد یستدل علی عدم صحة کونه عقدا مستقلا. تارة: بأن العقود منحصرة فلا یتعدی عنها. و أخری: بأنها توقیفیة کالعبادات فلا بد من الاقتصار علیها. و ثالثة: بدعوی الإجماع. و رابعة: بأصالة عدم ترتب الأثر. و الکل باطل. أما الأول: فلان الحصر لیس عقلیا بل استقرائی بحسب تلک الأزمنة التی لم تصل الأفکار إلی ما وصلت إلیه فی هذه الأعصار. و أما الثانی: فلأن الشارع أخذ موضوع العقود و الإیقاعات عن العرف و اللغة و أهل المحاورة. و أما الثالث: فعهدة إثباته علی مدعیه، مع انه حادث لا أثر له فی کلمات
[1] الوسائل باب: 6 من أبواب الخیار حدیث: 5. [2] الوسائل باب: 1 من أبواب الرهن: 1.