کان الأحوط خلافه {7}[الثانی: تقدیر مقدار العوضین بکلما تعارف تقدیرهما به وزنا أو کیلا أو مسامحة أو بغیرها من أنحاء التقدیرات]
الثانی: تقدیر مقدار العوضین بکلما تعارف تقدیرهما به وزنا أو کیلا أو
مسامحة أو بغیرها من أنحاء التقدیرات {8}. فلا یکفی مجرد المشاهدة _____________________________ ما یصلح للتقیید و التخصیص. {7} خروجا عن خلاف من قال ببطلانه، و إن لم یکن له دلیل. {8} البحث فی هذا الشرط من جهات. الأولی:
هل هو شرط تعبدی شرعی لا بد و أن یؤخذ من الشارع حتی نحتاج إلی التماس
دلیل فیه، أو هو من الأمور الفطریة نظیر حلیة أصل العقود و المعاملات
النظامیة؟ الحق هو الأخیر، و لا وجه لاحتمال الأول، لأن هذا الشرط کان بین
الناس قبل البعثة و حینها و بعدها فی شرق الأرض و غربها فی جمیع أصناف
الناس فإنهم یهتمون بجمیع جهات أموالهم کاهتمامهم بنفوسهم بل أشد و من أهم
جهات الاهتمام بالأموال معرفة العوضین کما و کیفا فی المعاوضات، فما ورد من
الشرع، کقوله صلّی اللّه علیه و آله: «نهی النبی عن الغرر» [1]، أو «عن
بیع الغرر» [2]، إرشاد إلی تقریر طریقتهم لا إیجاد تعبد خاص مخالف لسیرتهم،
و کذا فی جمیع الأمور النظامیة التی وردت الشریعة علیها من البیع و
الإجارة و النکاح و الطلاق و نحو ذلک. نعم، حددها الشارع بحدود و قیود،
کما هو شأنه فی جمیع الموضوعات العرفیة، فلا مجال لبحث الفقهاء و تطویل
الکلام فیه و نقل أقوال بلا دلیل علیها و لا أثر لها، لأن مثل هذه الأمور
لیست استنباطیة بل من العرفیات، و لذا نری الرواة یسئلون عن بیع المکیل
بغیر الکیل أحیانا، فیستفاد منه أن اعتبار الکیل فی
[1] الوسائل باب: 10 و 12 من أبواب عقد البیع حدیث: 2 و 13 و فی کنز العمال ج: 4 صفحة: 41 حدیث: 391- 393. [2] الوسائل باب: 40 من أبواب التجارة حدیث: 3.