فصل

(مسألة 1): یحرم کل تدلیس بالغیر فی المعاملة معه و منه تدلیس الماشطة المرأة التی یراد تزویجها، و الأمة التی یراد بیعها {1}، و یحرم أخذ العوض علیه {2}.

(مسألة 2): التدلیس کتمان العیب و إخفاته، و إظهار خلاف الواقع بصورة الواقع {3}. و یتوقف ذلک علی قصده و فعل ما یتحقق به ذلک {4}.
و کذا یتحقق بعلم من یعمل التدلیس إن من یفعل به ذلک قاصد له {5}.
_____________________________
حیث إن الفقهاء لم یضعوا کتابا مستقلا لبیان المحرمات النفسیة و ذکر ما یتعلق بها من الأحکام و تعرضوا لجملة منها فی المقام بمناسبة ان من شأنها التکسب بها بین الأنام أتبعناهم تبرکا بطریقتهم.
{1} لأنه غش، و الغش حرام بالأدلة الأربعة، کما تقدم [1].
{2} لما مر من: «ان اللّه إذا حرم شیئا حرم ثمنه» [2]، و المراد به مطلق العوض إجماعا، فیشمل أجرة الأجیر و الإهداء بعنوان العوض أیضا.
{3} کما صرح به فی النهایة، و المجمع، و العرف، و مذاق الشرع یدل علی ذلک أیضا.
{4} لأن المنساق من التدلیس عرفا و لغة کونه متقوما بالقصد و الإرادة، و لیس من الأمور القهریة الانطباقیة و لو مع عدم الالتفات إلیه.
{5} لأنه مع قصد الطرف لذلک یکون فاعل التدلیس قاصدا له أیضا لقیام العمل التدلیسی بالفاعل، فیکون نسبة هذا العمل إلیه نسبة الفعل إلی الفاعل