responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 367

.....
_____________________________
مواضعها و ان کانت معتبرة من حیث الموضوعیة فی الإمامة، فللعصمة حیثیتان حیثیة کونها من أعلی کمالات النفس الإنسانیة، و حیثیة کونها موجبا لتنظیم الأمور علی طبق الوظیفة الشرعیة و موجبا سکون النفس إلیها، و الجهة الأخیرة هی مناط الولایة و هذه الحیثیة موجودة فی الفقیه العدل الجامع للشرائط المخالف لهواه فیثبت له ما کان لهم علیهم السّلام من الولایة أیضا.
الرابع: بعد سد باب ولایة الجور و الظلم بالکلیة، فإن انسد باب ولایة الفقیه الجامع للشرائط یکون تضییقا علی الشیعة و أی تضییق أشد منه.
الخامس: ان أمیر المؤمنین علیه السّلام أعطی مثل هذه الولایة لمحمد ابن أبی بکر و مالک الأشتر، و لا ریب فی أن الفقیه الجامع للشرائط أرفع منهما قدرا و أجل شأنا فلا بد من ثبوتها له بالفحوی، قال صاحب الجواهر فی کتاب الزکاة و نعم ما قال: «إطلاق أدلة حکومته خصوصا روایة النصب التی وردت عن صاحب الأمر روحی له الفداء یصیّره من أولی الأمر الذی أوجب اللّه علینا طاعتهم.
نعم، من المعلوم اختصاصه بکل ماله فی الشرع مدخلیة حکما أو موضوعا.
و دعوی: اختصاص ولایة بالأحکام الشرعیة یدفعها معلومیة کثیر من الأمور التی لا ترجع إلی الأحکام، کحفظه لمال الأطفال و المجانین و الغائبین و غیر ذلک مما هو محرر فی محله، و یمکن تحصیل الإجماع علیه من الفقهاء فإنهم لا یزالون یذکرون ولایته فی مقامات عدیدة لا دلیل علیها سوی الإطلاق الذی ذکرناه المؤید بمسیس الحاجة إلی ذلک أشد من مسیسها فی الأحکام الشرعیة»، و قال فی کتاب الخمس أیضا ما یقرب منه.
السادس: ان عقیدة الإمامیة ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الإمام فی کل ماله من المناصب و الجهات إلا مختصات الإمامة کالعصمة و نحوها.
السابع: إطلاقات الأدلة الواردة لتقریر مرتکزات الناس مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله:
«اللهم ارحم خلفائی ثلاثا قیل و من خلفاؤک یا رسول اللّه؟ قال الذین یأتون
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 367
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست