الرابع: الاختیار {27}
_____________________________
و بالإجازة یصیر مما فیه الاقتضاء فتشمله الأدلة کما لا یخفی.
{24} لتعلق النهی به فیبطل.
{25} لأن الحرمة التکلیفیة لا تنافی الصحة الوضعیة کما فی بیع وقت النداء، أو مع نهی الوالدین مثلا.
{26} لما مر من ان هذه النواهی ظاهرة فی التکلیفیة.
{27} للأدلة الأربعة فمن الکتاب قوله تعالی وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ [1]، و من السنة قوله صلّی اللّه علیه و آله: «رفع عن أمتی تسعة أشیاء، الخطأ، و النسیان، و ما أکرهوا علیه، و ما لا یعلمون، و ما لا یطیقون، و ما اضطروا علیه، و الحسد، و الطیرة، و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطقوا» [2]. و من الإجماع إجماع المسلمین بل العقلاء. و من العقل حکمه الفطری بقبح الظلم، لأن أکل مال الغیر بلا طیب نفسه ظلم علیه، و هو قبیح و المتعارف من الناس لا یرون العقود و الإیقاعات الإکراهیة سببا لحصول مسبباتها فی الخارج و الأدلة الشرعیة تشیر إلی هذا المعنی المرکوز فی الأنفس و الأذهان، و لیس ذلک من التعبدیات حتی نحتاج إلی بعض التطویلات.
و إنما البحث فی جهات لا بد و أن نشیر إلیها إجمالا.
الأولی: مورد الکلام هنا إنما هو فی المکره بغیر حق، و أما المکره بالحق- کالمحتکر و بیع الطعام علی المشرف علی الهلاک أو فی مورد إجبار الحاکم الشرعی- فلا ریب فی الصحة حینئذ و لا اعتبار بعدم رضاه لقیام رضاء ولی