الثالث عشر: تلقی الرکبان و القوافل للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل وصولهم إلی البلد {14}. و یشترط فیها أمور. الأول: الخروج بقصد ذلک، فلو خرج بدونه فاتفق ملاقاة الرکب فلا کراهة {15}. الثانی: تحقق مسمی الخروج من البلد، فلو تلقی الرکب أول وصوله إلی البلد لم یثبت الحکم {16}. الثالث: أن یکون دون الأربع فراسخ، فلو تلقی فی الأربعة فصاعدا _____________________________ البادی لأغراض صحیحة له فیه. و الظاهر تعمیم الحکم بالنسبة إلی غیر البیع و الشراء- کالإجارة و نحوها- نظرا إلی عموم التعلیل و لما یأتی. {14}
للنص، و الإجماع فی الجملة، فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله فی خبر عروة
بن عبد اللّه: «لا یتلقی أحدکم تجارة خارجا من المصر» [1]، و عن أبی عبد
اللّه علیه السّلام فی خبر منهال القصاب: «لا تلق و لا تشتر ما تلقی، و لا
تأکل منه» [2]، و مثله غیره لکن فی الغنم، و عنه علیه السّلام أیضا: «لا
تلق فإن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله نهی عن التلقی؟ قلت: و ما حد
التلقی؟ قال علیه السّلام: ما دون غدوة أو روحة، قلت: و کم الغدوة، و
الروحة؟ قال علیه السّلام: أربعة فراسخ. قال ابن أبی عمیر: و ما فوق ذلک فلیس بتلق» [3]. و
نسب إلی ابنی براج و إدریس الحرمة، و هو ضعیف لقصور سند الأخبار، و تصریح
جمع من المجمعین بالکراهة، فلا دلیل علی الحرمة و إن کانت أحوط. {15} لأنه المنساق من الأخبار، و المتیقن من الإجماع. {16} لاشتمال النصوص علی خارج المصر- کما تقدم- فلا تشمل أوله من إن مقتضی الأصل عدم الکراهة إلا فیما اتفقت علیه مفاد الأدلة. [1] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب التجارة حدیث: 5 و 3 و 1. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب التجارة حدیث: 5 و 3 و 1. [3] الوسائل باب: 36 من أبواب آداب التجارة حدیث: 5 و 3 و 1.