responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 272

.....
_____________________________
تارة: بقول علی علیه السّلام: «إن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ» [1].
و أخری: بحدیث: «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة» [2]، و خبر ابن حمران عن أبی جعفر علیه السّلام فی حدیث: «و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع، و لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة» [3].
و الکل قابل للخدشة. إذ الأول: مردد بین رفع الإلزام أو المؤاخذة التی هی من آثاره، أو رفعه مطلقا حتی یکون کالبهائم و غیر الممیز و تعین الأخیر یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و المنساق منه بالقرائن المغروسة فی الأذهان هو الأول یعنی: إنه لیس کالبالغ فی التشدید علیه فی جعل القانون و فی جزائه، و الظاهر کونه بهذا المعنی من المسلمات بین جمیع ملل الدنیا و لا تختص بشرع الإسلام کما لا یخفی. کما لا ریب فی الملازمة بین رفع الإلزام و المؤاخذة فأیهما رفع یلزمه رفع الآخر.
و الثانی: سیاقه سیاق الجنایات و الأخذ بإطلاقه خلاف طریقة الشرع و العقلاء، لأن الکل یستحسنون من الصبیان أفعالهم الحسنة و یستقبحون أفعالهم القبیحة، مع أن الخطأ لا یتصف بالحسن و القبح، و کیف یصح التعمیم مع کثرة اهتمام الشارع بتعلم الصبیان معارف الإسلام و ترغیب أولیائهم إلی ذلک، مع انه قد ورد هذا التعبیر فی الأعمی أیضا [4]، و لم یحتمل أحد فیه التعمیم، و أما جواز الأمر فی قول أبی جعفر علیه السّلام: «لا یجوز أمر الغلام فی الشراء و البیع» فالمنساق منه فی موارد استعمالاته النفوذ التصرفی الاستقلالی، و بقول مطلق و هو مسلّم لا ریب فیه، و لکنه أعم من بطلان عقوده و إیقاعاته مع تحقق

[1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11.
[2] الوسائل باب: 36 من أبواب القصاص و باب: 11 من أبواب العاقلة.
[3] الوسائل باب: 14 من أبواب عقد البیع حدیث: 1.
[4] الوسائل باب: 35 من أبواب القصاص فی النفس ج: 19.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست