..... _____________________________ تارة: بقول علی علیه السّلام: «إن القلم رفع عن ثلاثة عن الصبی حتی یحتلم، و عن المجنون حتی یفیق، و عن النائم حتی یستیقظ» [1]. و
أخری: بحدیث: «عمد الصبی خطأ تحمله العاقلة» [2]، و خبر ابن حمران عن أبی
جعفر علیه السّلام فی حدیث: «و الغلام لا یجوز أمره فی الشراء و البیع، و
لا یخرج من الیتم حتی یبلغ خمس عشرة سنة» [3]. و الکل قابل للخدشة. إذ
الأول: مردد بین رفع الإلزام أو المؤاخذة التی هی من آثاره، أو رفعه مطلقا
حتی یکون کالبهائم و غیر الممیز و تعین الأخیر یحتاج إلی دلیل و هو مفقود، و
المنساق منه بالقرائن المغروسة فی الأذهان هو الأول یعنی: إنه لیس کالبالغ
فی التشدید علیه فی جعل القانون و فی جزائه، و الظاهر کونه بهذا المعنی من
المسلمات بین جمیع ملل الدنیا و لا تختص بشرع الإسلام کما لا یخفی. کما لا
ریب فی الملازمة بین رفع الإلزام و المؤاخذة فأیهما رفع یلزمه رفع الآخر. و
الثانی: سیاقه سیاق الجنایات و الأخذ بإطلاقه خلاف طریقة الشرع و العقلاء،
لأن الکل یستحسنون من الصبیان أفعالهم الحسنة و یستقبحون أفعالهم القبیحة،
مع أن الخطأ لا یتصف بالحسن و القبح، و کیف یصح التعمیم مع کثرة اهتمام
الشارع بتعلم الصبیان معارف الإسلام و ترغیب أولیائهم إلی ذلک، مع انه قد
ورد هذا التعبیر فی الأعمی أیضا [4]، و لم یحتمل أحد فیه التعمیم، و أما
جواز الأمر فی قول أبی جعفر علیه السّلام: «لا یجوز أمر الغلام فی الشراء و
البیع» فالمنساق منه فی موارد استعمالاته النفوذ التصرفی الاستقلالی، و
بقول مطلق و هو مسلّم لا ریب فیه، و لکنه أعم من بطلان عقوده و إیقاعاته مع
تحقق [1] الوسائل باب: 4 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 11. [2] الوسائل باب: 36 من أبواب القصاص و باب: 11 من أبواب العاقلة. [3] الوسائل باب: 14 من أبواب عقد البیع حدیث: 1. [4] الوسائل باب: 35 من أبواب القصاص فی النفس ج: 19.