(مسألة 52): یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه {147}، کما یجوز الوعد الکاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة و الأهل {148}.

(مسألة 53): تحرم الکهانة {149}، و هی عبارة عن الإخبار عما مضی
_____________________________
عدم اعتبار هم العجز عنها فی تلک المسألة فما الفارق بینها و بین المقام.
{145} لإطلاقات الأدلة الشاملة لجمیع موارد الضرورة و الاضطرار بلا فرق بین الصغریات إلا بدلیل خاص و هو مفقود.
{146} لقول علی علیه السّلام: «علامة الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک، و أن لا یکون فی حدیثک فضل عن علمک، و ان تتقی اللّه فی حدیث غیرک» [1].
{147} إجماعا، و نصوصا، و اعتبارا، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر ابن حسان:
«کل کذب مسؤول عنه صاحبه یوما إلا کذبا فی ثلاثة: رجل کائد فی حربه فهو موضوع عنه، أو رجل أصلح بین اثنین یلقی هذا بغیر ما یلقی به هذا یرید بذلک الإصلاح ما بینهما، أو رجل و عد أهله شیئا و هو لا یرید أن یتم لهم» [2].
{148} لجملة من الأخبار، منها قوله صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام: «ثلاث یحسن فیهن الکذب: المکیدة فی الحرب، وعدتک زوجتک، و الإصلاح بین الناس» [3]، و قریب منه غیره، و تقدم فی خبر ابن حسان أیضا.
{149} إجماعا، و نصوصا، ففی الخصال عن الصادق علیه السّلام: «من تکهّن أو تکهّن له فقد برئ من دین محمد» [4]، و فی بعض الأخبار ان أجرة الکاهن