و الضرر المسوغ للکذب ما هو المسوغ لسائر المحرمات {145}. نعم، یستحب تحمل الضرر الحالی الذی لا یجحف علیه تحمله {146}.[ (مسألة 52): یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه]
(مسألة 52): یجوز الکذب مع ترتب المصلحة علیه {147}، کما یجوز الوعد الکاذب لمصلحة المداراة مع الزوجة و الأهل {148}.
[ (مسألة 53): تحرم الکهانة]
(مسألة 53): تحرم الکهانة {149}، و هی عبارة عن الإخبار عما مضی _____________________________ عدم اعتبار هم العجز عنها فی تلک المسألة فما الفارق بینها و بین المقام. {145} لإطلاقات الأدلة الشاملة لجمیع موارد الضرورة و الاضطرار بلا فرق بین الصغریات إلا بدلیل خاص و هو مفقود. {146}
لقول علی علیه السّلام: «علامة الإیمان أن تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب
حیث ینفعک، و أن لا یکون فی حدیثک فضل عن علمک، و ان تتقی اللّه فی حدیث
غیرک» [1]. {147} إجماعا، و نصوصا، و اعتبارا، قال أبو عبد اللّه علیه السّلام فی خبر ابن حسان: «کل
کذب مسؤول عنه صاحبه یوما إلا کذبا فی ثلاثة: رجل کائد فی حربه فهو موضوع
عنه، أو رجل أصلح بین اثنین یلقی هذا بغیر ما یلقی به هذا یرید بذلک
الإصلاح ما بینهما، أو رجل و عد أهله شیئا و هو لا یرید أن یتم لهم» [2]. {148}
لجملة من الأخبار، منها قوله صلّی اللّه علیه و آله لعلی علیه السّلام:
«ثلاث یحسن فیهن الکذب: المکیدة فی الحرب، وعدتک زوجتک، و الإصلاح بین
الناس» [3]، و قریب منه غیره، و تقدم فی خبر ابن حسان أیضا. {149}
إجماعا، و نصوصا، ففی الخصال عن الصادق علیه السّلام: «من تکهّن أو تکهّن
له فقد برئ من دین محمد» [4]، و فی بعض الأخبار ان أجرة الکاهن
[1] الوسائل باب: 141 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 11 و 5. [2] الوسائل باب: 141 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 11 و 5. [3] الوسائل باب: 141 من أبواب أحکام العشرة حدیث: 1 و 2 و 8. [4] الوسائل باب: 26 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 2.