مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 156

التوریة حینئذ {143}، و لکن الأحوط اعتباره مع القدرة علیها عرفا {144}.
_____________________________
و اضطر إلیه، و قال علیه السّلام: لیس شی‌ء مما حرم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إلیه» [1]، إلی غیر ذلک من الأخبار.
و من الإجماع إجماع المسلمین علی الجواز حینئذ.
{143} للأصل، و إطلاقات أدلة الترخیص الواردة فی مقام البیان و الامتنان و التسهیل، و اعتبار التوریة ینافی ذلک کله خصوصا بالنسبة إلی السواد سیما فی حال الاضطرار الذی قل من یلتفت إلیها فی تلک الحالة.
{144} خروجا عن ما نسب إلی المشهور من اعتبار عدم القدرة علی التوریة فی جواز الکذب اضطرارا، و استدل لهم.
أولا: بأنه لا یتحقق الاضطرار مع القدرة علیها.
و ثانیا: بأن قبح الکذب عقلی لا یرتفع هذا القبح إلا بانطباق عنوان حسن علیه، و لا ینطبق العنوان الحسن إلا مع العجز عن التوریة.
و یرد الأول: بأن المرجع فی تحقق الاضطرار إلی الکذب هو العرف و هو یحکم بثبوت الاضطرار مطلقا حتی مع القدرة علی التوریة، لفرض تحقق الاضطرار إلی عنوان الکذب من حیث هو، و الشک فی وجوب التوریة علیه حینئذ یکفی فی عدم الوجوب.
نعم، لو أمکن التقصی بغیر التوریة فالظاهر عدم صدق الاضطرار إلی الکذب حینئذ عرفا، فیکون المقام کالإکراه فی البیع مثلا بحسب الانظار العرفیة، و إن أمکن الفرق بینهما بالدقة العقلیة، و لکنها لیست مناط الأحکام کما هو معلوم. و یرد الأخیر بأن قبح الکذب الذی تترتب علیه المفسدة معلوم و المقام لیس منه لا أقل من الشک فی ذلک، فکیف یجزم بالحکم بالقبح حینئذ، هذا مع إنهم لم یقیدوا جواز سائر الأقوال المحرمة عند الاضطرار إلیها- کالسب، و التبری و نحوهما- بعدم القدرة علی التوریة، و ما یأتی فی المسألة التالیة من

[1] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان حدیث: 18 ج: 16.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 16 صفحه : 156

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست