[ (مسألة 51): یجوز الکذب مع الاضطرار إلیه {142} و لا یجب فیها]
(مسألة 51): یجوز الکذب مع الاضطرار إلیه {142} و لا یجب فیها، _____________________________ لأن الکذب إنما هو القول المخالف للواقع و لا ریب فی عدم مخالفة هذا القول له. نعم،
لم یأت المتکلم بکلامه بداعی بیان مراد السائل من کل جهة، بل أجمل فی
کلامه، و لیس من شؤون المحاورات الصحیحة العرفیة کون المتکلم فی مقام
البیان من کل جهة و قد یکون الإهمال و الإجمال و تلبیس الأمر علی المخاطب
من أهم المقاصد، بل من شؤون الفصاحة و البلاغة و التوریة فیما إذا تعلق بها
غرض صحیح شرعی من هذا القبیل. {142}للأدلة الأربعة، فمن الکتاب قوله
تعالی إِلّٰا مَنْ أُکْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِیمٰانِ [1]، و
قوله تعالی إِلّٰا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقٰاةً [2]. و من السنة
قوله علیه السّلام: «ما من شیء إلا و قد أحله اللّه لمن اضطر إلیه» [3]، و
نصوص مستفیضة بل متواترة دالة علی جواز الحلف کاذبا لدفع الضرر البدنی و
المالی عن النفس أو عن الغیر الواردة فی أبواب متفرقة منها قول النبی صلّی
اللّه علیه و آله: «احلف باللّه کاذبا و نج أخاک من القتل» [4]، و فی
صحیح زرارة قال: «قلت لأبی جعفر علیه السّلام: نمر بالمال علی العشار
فیطلبون منا أن نحلف لهم، و یخلون سبیلنا و لا یرضون منا إلا بذلک، قال
علیه السّلام فاحلف لهم فهو أحلی من التمر و الزبد» [5]، و فی روایة
الأشعری عن أبی الحسن الرضا علیه السّلام قال: «سألته عن رجل أحلفه السلطان
بالطلاق أو غیر ذلک فحلف؟ قال علیه السّلام: لا جناح علیه، و عن رجل یخاف
علی ماله من السلطان فیحلف لینجو به؟ قال علیه السّلام: لا جناح علیه، و
سألته هل یحلف الرجل علی مال أخیه کما یحلف علی ماله؟ قال علیه السّلام:
نعم» [6]، و فی روایة سماعة عن الصادق علیه السّلام: «إذا حلف الرجل تقیة
لم یضره إذا هو أکره
[1] سورة النحل: 106. [2] سورة آل عمران: 194. [3] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان حدیث: 18 و 4 و 6 و 1، ج: 16. [4] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان حدیث: 18 و 4 و 6 و 1، ج: 16. [5] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان حدیث: 18 و 4 و 6 و 1، ج: 16. [6] الوسائل باب: 12 من أبواب الأیمان حدیث: 18 و 4 و 6 و 1، ج: 16.