استعمله فی ما یطاع به اللّه تعالی، کقراءة القرآن و نحوها {69}. و یستثنی غناء المغنیات فی الأعراس {70}، _____________________________ الجواز
ورده مما تقدم فی الأول، و قد یستدل للجواز هنا بالمرسل عن السجاد قال:
«سأل رجل علی بن الحسین علیهما السّلام عن شراء جاریة لها صوت؟ فقال: ما
علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنة، یعنی بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التی
لیست بغناء، فأما الغناء فمحظور» [1]. و فیه: إنه علی خلاف المطلوب أدل کما لا یخفی. {69} لأنه نحو استخفاف و إهانة بطاعة اللّه و أوامره. {70}
هذا هو الثالث من المستثنیات نسب ذلک إلی جمع بل حکی علیه الشهرة، لجملة
من الأخبار منها خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن
کسب المغنیات؟ فقال علیه السّلام: التی یدخل علیها الرجال حرام و التی تدعی
إلی الأعراس لیس به بأس» [2]، و فی خبره الثانی قال أبو عبد اللّه علیه
السّلام: «المغنیة التی تزف العرائس لا بأس بکسبها» [3]، و فی خبره الثالث:
«أجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالتی یدخل علیها
الرجال» [4]، و حلیة الأجرة ملازم لحلیة العمل شرعا. و عن جمع حرمة الغناء فیها أیضا، لقصور هذه الأخبار عن تقیید المطلقات. و فیه: أن السند فیها معتبر و الدلالة تامة فلا إشکال فی التقیید. نعم،
الاستثناء فی خصوص الغناء فقط لا سائر المحرمات من التکلم بالباطل، و
استعمال آلات الملاهی و دخول الرجال علی النساء، کما لا بد من الاقتصار علی
المغنیة دون المغنی و علی الأعراس دون سائر الأفراح. و أما خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی [1] الوسائل باب: 16 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1. [2] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 2 و 3 و 5. [3] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 2 و 3 و 5. [4] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 2 و 3 و 5.