responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 117

استعمله فی ما یطاع به اللّه تعالی، کقراءة القرآن و نحوها {69}. و یستثنی غناء المغنیات فی الأعراس {70}،
_____________________________
الجواز ورده مما تقدم فی الأول، و قد یستدل للجواز هنا بالمرسل عن السجاد قال: «سأل رجل علی بن الحسین علیهما السّلام عن شراء جاریة لها صوت؟ فقال: ما علیک لو اشتریتها فذکرتک الجنة، یعنی بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التی لیست بغناء، فأما الغناء فمحظور» [1].
و فیه: إنه علی خلاف المطلوب أدل کما لا یخفی.
{69} لأنه نحو استخفاف و إهانة بطاعة اللّه و أوامره.
{70} هذا هو الثالث من المستثنیات نسب ذلک إلی جمع بل حکی علیه الشهرة، لجملة من الأخبار منها خبر أبی بصیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن کسب المغنیات؟ فقال علیه السّلام: التی یدخل علیها الرجال حرام و التی تدعی إلی الأعراس لیس به بأس» [2]، و فی خبره الثانی قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: «المغنیة التی تزف العرائس لا بأس بکسبها» [3]، و فی خبره الثالث: «أجر المغنیة التی تزف العرائس لیس به بأس و لیست بالتی یدخل علیها الرجال» [4]، و حلیة الأجرة ملازم لحلیة العمل شرعا.
و عن جمع حرمة الغناء فیها أیضا، لقصور هذه الأخبار عن تقیید المطلقات.
و فیه: أن السند فیها معتبر و الدلالة تامة فلا إشکال فی التقیید.
نعم، الاستثناء فی خصوص الغناء فقط لا سائر المحرمات من التکلم بالباطل، و استعمال آلات الملاهی و دخول الرجال علی النساء، کما لا بد من الاقتصار علی المغنیة دون المغنی و علی الأعراس دون سائر الأفراح.
و أما خبر ابن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی

[1] الوسائل باب: 16 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1.
[2] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 2 و 3 و 5.
[3] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 2 و 3 و 5.
[4] الوسائل باب: 15 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 و 2 و 3 و 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 16  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست