الاستنابة علیه قولان {15}، و لا بد من مراجعة نظر ولیّ الأمر {16}. _____________________________ و فی النبوی: «من جهز غازیا فی سبیل اللّه کان له کمثل أجره من غیر أن ینقص من أجر الغازی شیئا» [1]. {15} نسب الوجوب إلی جمع- منهم الشیخ، و المحققان فی الشرائع و جامع المقاصد. و الاستحباب إلی آخرین منهم الفاضل و ثانی الشهیدین. و استدل الأول. تارة: بالإطلاقات و العمومات بناء علی استفادة الأعم من المباشرة و التسبیب منها. و
أخری: بقوله تعالی وَ جٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ [2]. بل و
قوله تعالی وَ کَرِهُوا أَنْ یُجٰاهِدُوا بِأَمْوٰالِهِمْ وَ أَنْفُسِهِمْ
فِی سَبِیلِ اللّٰهِ [3]. و ثالثة: بإطلاق قوله تعالی وَ جٰاهِدُوا فِی اللّٰهِ حَقَّ جِهٰادِهِ [4]. و
الکل مردود. أما الأول: فلمّا أثبتناه فی الأصول من انسباق المباشرة من
الأوامر الدالة علی الوجوب إلا ما خرج بالدلیل و هو مقتضی الأصل العملی أی: أصالة عدم السقوط بفعل الغیر و المفروض عدم التمکن من المباشرة فلا بد من سقوط أصل الأمر. و
أما الثانی: فالمنساق من المجاهدة بالمال إنّما هو إعانة الفقراء و إغاثة
الملهوفین و شمول الآیة لمثل المقام مشکوک فلا وجه للتمسک بها حینئذ. و
أما الأخیر: فلا ریب فی شمولها لمورد وجوب الجهاد و استحبابه و مطلق رجحانه
بأیّ وجه کان فلا یستفاد منه الوجوب المطلق و من ذلک کله یظهر وجه
الاستحباب. {16} لأنّه ربما یری الوجوب لمصالح یجدها فی ذلک و ربما یری، [1] سنن ابن ماجه باب: 3 من أبواب جهاد العدوّ حدیث: 2759. [2] سورة التوبة: 41- 81. [3] سورة التوبة: 41- 81. [4] سورة الحج: 78.