و إن حصلت منهم المعاونة {25}، و یقتل الکل مع الضرورة التی یراها الإمام {26}. _____________________________ هذا
إذا لم یکن الشیخ الفانی ذو رأی فی الحرب أو قتال و إلا یقتل، لظهور
الإجماع، و تقریر النبیّ صلّی اللّه علیه و آله لقتل درید بن الصمة الذی
کان من المشرکین و کان له رأی فی الحرب یحملونه معهم لیعرفهم کیفیة القتال
فقتله المسلمون و لم ینکره النبیّ صلّی اللّه علیه و آله» [1]. و کذا
یجوز قتل المرأة فیما إذا حصلت منها و شم و اجتراء علی المسلمین، لما تقدم،
و للخبر المعروف بین الفریقین الذی قد قرره الجمیع قال عکرمة: «لما حاصر
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله أهل الطائف أشرفت امرأة فکشفت عن قبلها
فقال: هادونکم فارموها فرماها رجل من المسلمین فما أخطأ ذلک منها» [2]. و
أما الرهبان و أصحاب الصوامع فإن کانوا من الشیخ الفانی و الشیخة، و لم
یکن لهم قوة و رأی فیشملهم دلیل استثناء الشیخ الفانی و إلا فمقتضی
الإطلاقات جواز قتلهم. و من جمیع ذلک یظهر حکم المقعد و الأعمی أیضا فلا یقتلان إلا مع حصول رأی منهما أو وجود ضرورة. {25} لإطلاق دلیل المنع الشامل لهذه الصورة أیضا. {26}
لأنّها تبیح کل محذور، و انصراف دلیل المنع عن هذه الصورة و تشخیص تلک
الضرورة بنظر الإمام أو من نصبه لذلک و منها ما إذا تترس العدوّ بالمسلمین،
و قد رمی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله الطائف بالمنجنیق و فیهم النساء [1] راجع المغازی للواقدی: ج 3 صفحة 886- 915 و تاریخ الیعقوبی ج: 2 صفحة: 52. [2] المغنی لابن قدامة ج: 10 صفحة: 504 و قریب منه، فی شرح نهج البلاغة لابن أبی الحدید.