(مسألة 9): لو جنّ أو أغمی علیه، أو سکر، أو نام، فإن لم یحصل منه مسمی الکون مع النیة و لم یدرک الاضطراری بطل حجه، و إلّا فیصح {25}.
_____________________________
الخلاف فلا یصلح الکل لمعارضة النص الصحیح.
{21} تقدم وجهه فی کتاب الصوم [فصل فی صوم الکفارة، مسألة 1] و یأتی التفصیل فی الکفارات ان شاء اللّٰه تعالی.
{22} للأصل، و لأنه لو لم یقف إلا هذا المقدار من الزمان لم یلزمه شی‌ء فهو کمن تجاوز المیقات غیر محرم ثمَّ عاد و أحرم.
و عن النزهة أن سقوط الکفارة بعد ثبوتها یحتاج إلی دلیل و هو مفقود.
و فیه: أن الکلام فی أصل الثبوت لا السقوط بعد الثبوت.
{23} خروجا عن خلاف النزهة.
{24} لظهور تسالمهم علی أن الجاهل المقصّر مثل العامد إلّا مع الدلیل علی الخلاف، و لکن فی أصل هذا التسالم بحث و یظهر من صاحب الحدائق عدم الاعتماد علیه.
و تلخص: أن ترک الوقوف بعرفة إما من أول الزوال أو من وسطه أو آخره و الحج صحیح فی الجمیع و لا کفارة إلّا فی الأخیر إذا لم یعد.
ثمَّ إنه لو أخرج کرها أو خرج لعذر وجب علیه العود بعد رفع الکراهة و العذر، و لو لم یعد أثم، و الحج صحیح علی التقدیرین بعد درک المسمی و لا کفارة علیه، و إن کانت أحوط مع إمکان العود و ترکه.
{25} أما الصحة مع درک المسمی جامعا للشرائط، فلما مر من أن المسمی هو الرکن و قد أدرک و الباقی واجب لا یضر ترکه بأصل الحج و أما