(مسألة 3): یشترط فی المنوب عنه الإسلام، فلا تصح النیابة عن الکافر {1} لا لعدم انتفاعه بالعمل عنه، لمنعه و إمکان دعوی انتفاعه بالتخفیف فی عقابه، بل لانصراف الأدلة، فلو مات مستطیعا و کان الوارث مسلما لا یجب علیه استئجاره عنه. و یشترط فیه أیضا کونه میتا {2} أو حیّا عاجزا فی الحج الواجب، فلا تصح النیابة عن الحیّ فی الواجب إلا إذا کان عاجزا، و أما فی الحج الندبیّ فیجوز عن الحیّ و المیت، تبرعا أو بالإجارة.

(مسألة 4): تجوز النیابة عن الصبیّ الممیّز {3} و المجنون، بل یجب
_____________________________
{1} للإجماع المتسالم بینهم، و ما تقتضیه غریزة الاختلاف الدّینیّ و المذهبیّ.
و قد استدل علیه أیضا بأمور أخری: فتارة: بأنّه لا ینتفع بالعمل و أخری: بانصراف الأدلة عنه. و ثالثة: بقوله تعالی مٰا کٰانَ لِلنَّبِیِّ وَ الَّذِینَ آمَنُوا أَنْ یَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِکِینَ وَ لَوْ کٰانُوا أُولِی قُرْبیٰ [1]. و رابعة: بقوله أیضا وَ أَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسٰانِ إِلّٰا مٰا سَعیٰ [2] خرج منه المؤمن و بقی الباقی. و خامسة: بأنّ فعل النائب تابع لفعل المنوب عنه فی الصحة و الفساد.
و الکل باطل: لإمکان حصول النفع فی الدنیا أو البرزخ أو تخفیف العذاب فی الآخرة و لا وجه للانصراف و لو کان فهو بدویّ. و الآیة الأولی فی مقام بیان أنّ الاستغفار لا ینفع المشرک عن الخلود فی النار، و أنّه نوع موادة لمن حارب اللّه و رسوله و لیست فی مقام بیان عدم النفع أصلا و لو بنحو الجملة و الإجمال. و حیث إنّ عمل النائب کعمل المنوب عنه فکأنّه من سعی نفس الإنسان، فیشمله إطلاق الآیة. و أما الأخیر فلا دلیل علی الملازمة من عقلیّ، أو عرف أو شرع.
{2} تقدم وجهه فی أول الفصل. کما تقدم ما یتعلق ببقیة المسألة فی المسائل السابقة فراجع.
{3} لإطلاق الأدلة الشاملة له بعد کون عباداته شرعیة کما هو الحق.