(مسألة 64): یجوز إخراج المؤنة من الربح و إن کان عنده مال لا خمس فیه، بأن لم یتعلق به، أو تعلق و أخرجه فلا یجب إخراجها من ذلک بتمامها، و لا التوزیع {2} و إن کان الأحوط التوزیع، و الأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذی لا خمس فیه {3}. و لو کان عنده عبد أو جاریة أو دار أو نحو ذلک
_____________________________
{1} کل ذلک للإطلاق، و الاتفاق، و السیرة، و بناء الشرع علی التسهیل و الإرفاق.
{2} لظهور الإطلاق و الاتفاق. و دعوی انصراف إطلاق مثل قوله (علیه السلام): «الخمس بعد المؤنة» [1] إلی خصوص ما إذا أخذت من الربح لا وجه له، لأنّه علی فرض الصحة غالبیّ لا یعتنی به.
و عن المحقق الأردبیلی تعین الإخراج مما لا خمس فیه، لقاعدة الاحتیاط، و لإطلاق أدلّة الخمس، و لأنّ الأخذ من الربح یستلزم عدم الخمس فی أموال من یکون لهم مؤن کثیرة.
و الکل مخدوش:
أما الأول: فلأنّ المقام من موارد البراءة، إذ الشک فی أصل اشتراط کون المؤنة المستثناة من المخمس و عدم اشتراط ذلک.
أما الثانی: فلأنّ تلک الإطلاقات مقیدة بإطلاق أدلة إخراج المؤن.
و أما الأخیر: فلأنّ من له مؤن کثیرة تکون له أرباح و استفادات کذلک أیضا مع أنّه لا محذور فی الالتزام به مع مساعدة الدلیل.
{3} الاحتیاط الأول، لأنّه موافق العدل و الإنصاف. و الأخیر للخروج عن مخالفة الأردبیلی، مع أنّه من الإیثار المطلوب، بل هو من أجلّ مقامات أولیاء اللّٰه.