الثامن: ابن السبیل {1} و هو المسافر الذی نفذت نفقته، أو تلفت راحلته، بحیث لا یقدر معه علی الذهاب و إن کان غنیا فی وطنه {2}. بشرط
_____________________________
الشارع بإقامة سبل الخیر و إشاعتها بین الناس، و تحریضهم علیها و لا مقید له إلا مثل قوله (علیه السلام): «لا تحل الصدقة لغنیّ» [1]، و أنّ الحکمة فی تشریع الزکاة سدّ الخلة و رفع الحاجة، فلا تصرف فی غیر مورد الاحتیاج. (و فیه): أنّ الأول ظاهر فی سهم الفقراء. و الأخیر من مجرد الحکمة التی لا یقید بها الإطلاقات کما صرّح به فی الشرائع.
فروع- (الأول): لو اشتری من سهم سبیل اللّٰه قرآنا، أو کتابا أو شیئا آخر یصیر من سنخ التحریر و لا مالک له، و لکن یتعلق به حق اللّٰه تعالی.
(الثانی): مقتضی الإطلاقات جواز صرف سبیل اللّٰه فیما یتعلق بمصلحة المالک نفسه، کما إذا کان بینه و بین غیره نزاع فصرفه فی الإصلاح.
(الثالث): لو أزیل عنوان سبیل اللّٰه لعروض عارض کما لو بنی جسرا، أو مستشفی فی محل، فحدث حادث لا ینتفع بها أصلا لا یدخل فی ملک أحد للأصل، و للحاکم الشرعی التدخل فیه بما یری فیه المصلحة.
(الرابع): لو صرف شخص من أبناء العامة زکاته فی سبیل اللّٰه ثمَّ استبصر لا تجب علیه الإعادة، لأنّه وضعها فی موضعها.
(الخامس): لو صرف زکاته فی مورد بزعم أنّه فی سبیل اللّٰه، فبان الخلاف فمع بقاء العین یجوز له صرفه فی مصرف آخر من سبل الخیر و مع تلفه یعید زکاته.
(السادس): یجوز بإذن الحاکم الشرعی المضاربة بسهم سبیل اللّٰه و توفیر هذه الحصة، و صرف الأصل و الربح فی سبیل اللّٰه.
{1} بالأدلة الثلاثة التی تطابق المسلمون علی العمل بها.
{2} لظهور الإطلاق و الاتفاق، و الصدق العرفی أیضا، و یقتضیه إطلاق