مع
التمکن من أدائه {46}، و أما مع عدم التمکن منه- کما إذا کان مسافرا و
قلنا بجواز الصّوم المندوب فی السفر: أو کان فی المدینة و أراد صیام ثلاثة
أیّام للحاجة- فالأقوی صحته، و کذا إذا نسی الواجب و أتی بالمندوب، فإن
الأقوی صحته إذا تذکر بعد الفراغ {47}. و أما إذا تذکر فی الأثناء قطع و
یجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلّها کما إذا کان قبل الزوال
{48}، و لو نذر التطوّع علی الإطلاق صح و إن کان علیه واجب، فیجوز أن یأتی
بالمنذور قبله بعد ما صار واجبا، و کذا لو نذر أیّاما معیّنة یمکن إتیان
الواجب قبلها {49} و أما لو نذر أیّاما معیّنة لا یمکن إتیان الواجب قبلها،
ففی صحته إشکال من أنّه بعد النذر یصیر واجبا و من أنّ التطوع قبل الفریضة
غیر جائز فلا یصح نذره، و لا یبعد أن یقال: إنّه لا یجوز _____________________________ خصوصیات،
نعم، ادعی فی الجواهر عدم القول بالفصل بین قضاء شهر رمضان و سائر الصیام
الواجب، و لکنّه لیس من الإجماع المعتبر فی شیء، و طریق الاحتیاط واضح. {46} لأنّ ظاهر الاشتراط إنّما هو بحسب القدرة و التمکن علی ما هو المنساق من الأدلة عرفا. {47}
کل ذلک لوجود المقتضی للصحة، و فقد المانع عنها، لأنّ المانع عنها إنّما
هو فعلیة وجوب الصوم الواجب لا مجرّد اقتضائه شأنا، و مع عدم فعلیة الوجوب
فلا مانع فی البین. {48} لفعلیة الوجوب حینئذ بالنسبة إلی الصوم الواجب، و إمکان الامتثال فیکون مانعا عن صحة الصوم المندوب. {49} لصحة النذر، فیخرج المنذور عن عنوان التطوع، فلا یبقی موضوع للنهی حینئذ.