و القاصر علی الأحوط {5} و إن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل {6} خصوصا القاصر، و المقصّر الغیر الملتفت حین الإفطار. _____________________________ {5}
لعمومات وجوبها، و إطلاقاتها الشاملة للعالم و الجاهل بقسمیه، و عن صاحب
الجواهر- فی موارد کثیرة من کلامه- أصالة وجوب الکفارة فی کلّ مفطر إلا ما
خرج بالدلیل، و مراده- (قدّس سرّه) بالأصل-: الأصل اللفظی. {6} لإطلاق
موثق زرارة و أبی بصیر عن أبی جعفر (علیه السلام): «عن رجل أتی أهله فی شهر
رمضان و أتی أهله و هو محرم و هو لا یری إلا أنّ ذلک حلال؟ قال (علیه
السلام): لیس علیه شیء» [1]. و فی صحیح عبد الصمد عن الصادق (علیه السلام) فیمن لبس قمیصا و هو محرم: «أیّ رجل رکب أمرا بجهالة فلا شیء علیه» [2]. و فی صحیح ابن الحجاج الوارد فی النکاح فی العدة جهلا: «و قد یعذر الناس فی الجهالة بما هو أعظم من ذلک» [3]. و
المستفاد من هذه الأخبار قاعدة کلیة بالنسبة إلی موارد الجهل و إطلاقها
یشمل القاصر و المقصّر الملتفت و غیر الملتفت، و ظهور الموثق فی المتعمد
للخلاف لا ینافی ظهور الصحیحین فی العموم، مع أنّه وقع فی کلام السائل و
کون مثل ذلک مقیّدا للصحیحین مشکل. هذا مع ملازمة الکفارة للإثم غالبا و لا
إثم لغیر الملتفت. نعم، ظاهرهم الإجماع علی أنّ المقصّر الملتفت إلی
السؤال عامد إلا مع الدلیل علی الخلاف، مضافا إلی کون المقصّر الملتفت إلی
السؤال معذورا مناف لمذاق الفقه و الأئمة (علیهم السلام)، بل المتشرعة.
نعم، فیما دل علیه الدلیل بالخصوص کالجهر فی موضع الإخفات و بالعکس نتعبد
به حینئذ. [1] الوسائل باب: 9 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 12. [2] الوسائل باب: 45 من أبواب تروک الإحرام حدیث: 3. [3] الوسائل باب: 17 من أبواب ما یحرم بالمصاهرة (کتاب النکاح) حدیث: 4.