مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 10 صفحه : 150

بعد الانتباه، بل و الثالث و إن کان الأحوط فیها أیضا ذلک، خصوصا الثالث {4}. و لا فرق أیضا فی وجوبها بین العالم و الجاهل، المقصّر
_____________________________
و أما الحقنة بالمائع فقد مرّ ما یتعلق بالإفطار بها. و نسب إلی أبی حمزة، و صاحب الغنیة وجوب القضاء لها خاصة دون الکفارة، و حکی فی المختلف عن السید الإجماع علی عدم وجوبها.
و فیه: أنّ ظاهر العمومات و الإطلاقات وجوبها لکلّ مفطر، و لم یثبت إجماع علی الخلاف یصح الاعتماد علیه.
و أما القی‌ء فالمشهور عدم وجوب الکفارة به، لقول الصادق (علیه السلام) فی موثق مسعدة بن صدقة: «من تقیّأ متعمّدا فقد أفطر و علیه الإعادة فإن شاء اللّٰه تعالی عذّبه و إن شاء غفر له» [1]، و عن الخلاف دعوی الإجماع أیضا علی نفیها.
و فیه: أنّ دعوی الإجماع و الشهرة لا وجه له، لاستنادهما إلی الموثق، و خلوّ الأخبار الواردة فی القی‌ء عن الکفارة، و الموثق قاصر دلالة عن إثبات عدم وجوبها، لأنّ الکفارة لیست علة تامة منحصرة لسقوط العقاب و إنّما هی مقتضیة له و المشیة باقیة بعدها، لإطلاق قوله (علیه السلام) «یعذب من یشاء و یغفر لمن یشاء» مع أنّ للعذاب مراتب کثیرة یمکن سقوط بعض مراتبها بالکفارة، و تعلق بعض مراتبها الأخری علی المشیة. و أما خلوّ ما ورد فی مفطریة القی‌ء عن ذکر الکفارة، فلا وجه للاعتماد علیه لذکر الکفارة فیما تقدّم من صحیح ابن سنان الشامل للقی‌ء أیضا [2].
{4} تقدم ما یتعلق بذلک فراجع [مسألة 56] من (فصل ما یجب الإمساک عنه).

[1] الوسائل باب: 29 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 6.
[2] الوسائل باب: 8 من أبواب ما یمسک عنه الصائم حدیث: 1.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 10 صفحه : 150

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست