مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 80

.....
_____________________________
ثمَّ إنّ حکم المسألة تارة یبحث عنه بحسب القواعد العامة. و أخری بحسب الأدلة الخاصة:
أما الأول: فلا یخلو إما أن یکون الآخذ مبطلا أو محقّا. و الأول یحرم ما أخذه بلا فرق بین العین و الدین مطلقا، و لو کان بحکم الحاکم الجامع للشرائط، فکیف بغیره.
و الثانی: إما أن یکون حقه عینا أو دینا حالا یمتنع المدیون عن الأداء، أو مؤجلا. أما الأول فمقتضی القاعدة عدم کون تصرفه فی ماله بعد الأخذ حراما، لفرض کونه ملکا له، و إنّما فعل حراما فی کیفیة استیلائه علیه لا فی أصل الاستیلاء، فیکون مثل ما إذا سرق ماله شخص، و أمکنه أخذه منه فدخل دار السارق بغیر إذنه و أخذ ماله المسروق منه، فیکون العصیان فی طریق الأخذ و کیفیته، لا فی نفس الاستیلاء علی المأخوذ. و کذا الثانی- إن دفع نفس المدیون دینه، فالعصیان حینئذ وقع فی کیفیة الوصول إلی الحق، لا فی نفس الاستیلاء علیه.
و أما إذا أخذه الحاکم المباشرة، أو أمر الدائن بأخذه، فأخذه فإن کان بعنوان التقاص مع تحقق الشرائط فیکون کذلک أیضا، فأصل الاستیلاء علیه حق، و طریق الاستیلاء علیه یکون باطلا. و مع عدم ثبوت شرائط التقاص لا یصح التصرف فیه، لأصالة بقائه علی ملک مالکه، و عدم عروض ما یوجب زواله عنه.
و تشخیص الکلّی الذی إلی العین الخارجی یتوقف علی رضی المالک، أو إذن من الشارع و المفروض عدم تحققهما إن لم نقل بسقوط رضاه عند امتناعه عن الأداء. و مثله بعینه حکم القسم الثالث، بل یکون فیه أشد، لعدم حلول الأجل بعد، فیکون الأخذ من دون رضاه ظلما- و لو بحکم العادل فکیف بالجائر. هذا کلّه بحسب القاعدة.
و أما بحسب الأدلة الخاصة فنسب إلی المشهور حرمة الأخذ- و إن کان الآخذ محقا. و استدل علیه تارة: بالإجماع و قد أشکل علیه: بأنّ المتیقن منه ما لم یکن الحق ثابتا.
و فیه: أنّ مورد الإجماع فیما إذا ثبت الحق، فلا وجه للإشکال.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 80

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست