مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 79

عنده {93}، و المال الذی یؤخذ بحکمه حرام و إن کان الآخذ محقا {94}
_____________________________
و أما الثانیة أخبار مستفیضة منها قوله علیه السلام: «إنّ الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر فریضة عظیمة بها تقام الفرائض» [1].
بدعوی: أنّ المناط فی وجوبه عدم وجود المنکر خارجا فهو متحقق فی الدفع أیضا، فتشمله الإطلاقات.
و فیه: أنّه لیس بقطعی غایته کونه ظنیا. و اعتباره مشکل، بل ممنوع. إلا أن یقال: إنّ المستفاد من ظاهرها ذلک لا أن یکون هذا هو المناط المستنبط منها.
و أخری: بما ورد من أنّه: «لو لا أنّ بنی أمیّة وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی‌ء و یقاتل عنهم و یشهد جماعتهم لما سلبونا حقّنا» [2].
فیدل علی ثبوت الذّم لکلّ ما لو ترک لم تتحقق المعصیة من الغیر.
و فیه: أنّه یمکن القول به فی خصوص مورده، لکثرة أهمیته.
و ثالثة: بالسیرة العقلائیة حیث إنّ العقلاء المتحفظین علی حفظ نظام الاجتماع یجتنبون الأشرار الذین یخاف من شرهم.
و فیه: أنّه لا کلیة فیها و ربما نلتزم به فی بعض الموارد. فالحق هو التفصیل بین الموارد المهمة و غیرها و ذلک موکول إلی نظر الحاکم الشرعی، و تشخیصه للموضوع.
{93} لأنّها إما إعانة علی الإثم- إن کانت بقصد فصل الخصومة لدیه، و إنفاذ حکمه- أو یکون ترویجا عملیا للمنکر إن لم یکن بهذا القصد. و یمکن أن تترتب علیها مفسدة أخری، فتحرم من تلک الجهة أیضا.
{94} ظاهر إطلاقه عدم الفرق بین العین و الدین. و لکنّه (قدّس سرّه) استشکل فی الأول فی کتاب القضاء من الملحقات العروة.

[1] الوسائل باب: 1 من أبواب الأمر و النهی، حدیث: 6.
[2] الوسائل باب: 47 من أبواب ما یکتسب به حدیث: 1 ج: 12.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 79

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست