الأحوط
الاقتصار علی الذکر. فنجاسته معفوّة، بشرط غسله فی کلّ یوم مرّة مخیّرة
بین ساعاته {50}، و إن کان الأولی غسله آخر النّهار {51} _____________________________ و
لکن الجمود علی ظاهر النص، یقتضی الاختصاص بالذکر، و نسب ذلک إلی فهم
الأصحاب أیضا. و ربما یؤید بقول علیّ علیه السلام: «لبن الجاریة و بولها
یغسل منه الثوب قبل أن تطعم لأنّ لبنها یخرج من مثانة أمها. و لبن الغلام
لا یغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن یطعم، لأنّ لبن الغلام یخرج من
العضدین و المنکبین» [1]. و لکن الخبر ضعیف سندا، مهجور و موافق للعامة،
فلا یصلح للتأیید. و لا دلیل علی اعتبار فهم الأصحاب لغیرهم، مع أنّه نسب
التعمیم إلی أکثر المتأخرین. و فی المدارک «ینبغی القطع به»، و طریق
الاحتیاط معلوم. {50} أما وجوب الغسل فی کلّ یوم مرة، فللنص کما مر و الإجماع. و أما التخییر فلإطلاقهما الشامل لجمیع الساعات و الآنات. و ما یقال: من أنّ وجوب الغسل مقدمی للصلاة، فإن وجب قبل وجوبها یلزم وجوب المقدمة قبل وجوب ذیها. مدفوع:
بما ثبت فی محلّه من صحة تصویر وجوبها قبل حدوث وجوبه بطرق شتّی، و یأتی
ما یتعلق بإطلاق التخییر فی الفروع الآتیة إن شاء اللّه تعالی. {51}
استحسنه جمع منهم المحقق رحمه اللّه فی الشرائع، و لا ریب فی حسنه عند
المتشرعة. و عن العلامة احتمال وجوبه، و یمکن تقویته: بأنّه قد جرت عادة
المتشرعات من مربیات الصبیان علی الجمع بین صلاتهنّ الظهرین و العشاءین
بطهارة واحدة، حدثیة کانت أو خبثیة، بل الغالب فی النساء تأخیر الظهرین إلی
قبیل الغروب. و أما فی العشاءین فلا تؤخر کثیرا، لأجل الابتلاء بالنوم،
خصوصا فی الأزمنة القدیمة التی کانوا ینامون بعد المغرب بقلیل، و هذه عادة
المصلیات، و قد ورد الحدیث علی طبق هذه العادة، و هی بمنزلة قرینة [1] الوسائل باب: 3 من أبواب النجاسات حدیث: 4.