لا عاریا {23}، و الأحوط القضاء خارج الوقت فی الآخر أیضا، إن أمکن، و إلا عاریا. _____________________________ ففیه: مضافا إلی قصور سنده، معارض بالصحیح، فلا اعتبار به. {23}
بلا إشکال فیه بناء علی وجوب الصلاة فی النجس عند الانحصار، لدوران الأمر
حینئذ بین الموافقة القطعیة لأصل الستر، و المخالفة الاحتمالیة بالنسبة إلی
نجاسة الساتر، و الأولی مقدمة عند المتشرعة علی الثانیة. و أما بناء
علی الصلاة عاریا، فقد یقال: بوجوب الصلاة فیه أیضا، لاستصحاب الوجوب
الثابت حین التمکن، و بأولویة الصلاة فیه عن الصلاة عاریا، و لأنّ سقوط قید
القید أولی من سقوط أصل القید. و یرد الأول: بأنّ الوجوب الثابت حین التمکن کان مقدمیا لحصول العلم بالفراغ، و المفروض القطع بعدم التمکن منه. و الثانی: بأنّ الأولویة احتمالیة، لا قطعیة. و الثالث: بما تقدم، فیکون مقتضی القاعدة حینئذ التخییر بین الصلاة فیه و الصلاة عاریا. فتلخص:
أنّ من یقول بالصلاة فی النجس عند الانحصار، یتعیّن القول به هنا. و من
یقول بالصلاة عاریا، لا بد و أن یقول بالتخییر فی المقام مع عدم التمکن من
الاحتیاط. و إلا فیحتاط بالصلاة فی أحدهما أداء، ثمَّ القضاء فی الثوب
الطاهر مع تیسر ذلک. و أما مع التعجیل، لظنّ الموت، فیقضی فی الثوب الآخر
إن أمکن، و إلا فعاریا. و من ذلک تظهر الخدشة فی وجه الاحتیاط المذکور فی
المتن. فائدة: الترجیح أو التخییر فی موارد التزاحم إنّما هو مع عدم
التمکن من الجمع بین المتزاحمین. و أما مع إمکانه یتعیّن ذلک بلا ریب فیه،
سواء أحرز الملاک فیهما معا أم لم یحرز إلا فی أحدهما، کما فی مورد العلم
الإجمالی بوجود الملاک إجمالا.