[ (مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر]
(مسألة 6): إذا کان عنده مع الثوبین المشتبهین ثوب طاهر لا یجوز أن
یصلّی فیهما بالتکرار {24}، بل یصلّی فیه. نعم، لو کان له غرض عقلائی فی
عدم الصلاة فیه، لا بأس بها فیهما مکرّرا.
[ (مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة، یکفی تکرار الصلاة فی اثنین]
(مسألة 7): إذا کان أطراف الشبهة ثلاثة، یکفی تکرار الصلاة فی اثنین،
سواء علم بنجاسة واحدة و بطهارة الاثنین أو علم بنجاسة واحد و شک فی نجاسة
الآخرین، أو فی نجاسة أحدهما، لأنّ الزائد علی المعلوم محکوم بالطهارة {25}
و إن لم یکن ممیزا، و إن علم فی الفرض بنجاسة الاثنین یجب التکرار بإتیان
الثلاث، و إن علم بنجاسة الاثنین فی أربع یکفی الثلاث و المعیار کما تقدم
سابقا التکرار إلی حد یعلم وقوع أحدهما فی الطاهر.
[ (مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجسا]
(مسألة 8): إذا کان کلّ من بدنه و ثوبه نجسا، و لم یکن له من الماء إلا
ما یکفی أحدهما، فلا یبعد التخییر، و الأحوط تطهیر البدن {26}. و إن کانت
نجاسة أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد _____________________________ {24}
نظائر هذه المسألة مکررة فی العبادات. و هی من صغریات أنّه مع التمکن من
الامتثال التفصیلی هل یصح الاکتفاء بالامتثال الإجمالی لوجود المقتضی و فقد
المانع، و تحقق الإتیان بالمأمور به. فیثبت الإجزاء قهرا، أو لا یصح، لفقد
الجزم بالنیة، و قصد الوجه، و أنّ التکرار عبث بتکلیف المولی؟ و الحق
هو الصحة، لعدم الدلیل علی اعتبار الأولین بل مقتضی الأصل عدم الاعتبار. و
العبث إما قصدی أو انطباقی، و المفروض عدم تحقق کلّ منهما. {25} لتحقق
الإتیان بالمأمور به علی وجهه و یترتب الإجزاء قهرا، و لا مانع عن الصحة فی
البین إلا الإخلال بالجزم، و قصد الوجه، و التمییز و مقتضی الأصل- کما
تقدم- عدم اعتبار ذلک کلّه. {26} لا ریب فی أنّ تقلیل القذارات مرغوب فیه عند العرف و العقلاء مهما