(مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدین، أو أحد المکانین من مسجد، وجب تطهیرهما {47}.

(مسألة 18): لا فرق بین کون المسجد عاما أو خاصا و أما المکان الذی أعدّه للصلاة فی داره فلا یلحقه الحکم {48}.

(مسألة 19): هل یجب إعلام الغیر إذا لم یتمکن من الإزالة؟
الظاهر العدم {49} إذا کان مما لا یوجب الهتک و إلا فهو الأحوط.
_____________________________
و أما مع الشک فلأصالة عدم حرمة التنجیس و عدم وجوب التطهیر ما لم تکن قرینة علی الخلاف. و یمکن اقتضاء الظاهر کونه مسجدا و إن کان یختلف ذلک حسب اختلاف الموارد، و من ذلک یعلم وجه الاحتیاط.
{47} لتنجز العلم الإجمالی کالتفصیلی، و لا فرق بین کونهما موردا للابتلاء أو لا. نعم، لو علم إجمالا إما بنجاسة مسجد أو محلّ آخر یشترط حینئذ کونهما محلّ الابتلاء.
{48} للأصل بعد ظهور الأدلة فی غیره، و عن علیّ بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته أو داره هل یصلح له أن یجعله کنیفا؟ قال: لا بأس» [1].
و لا فرق فی ذلک بین أن کان وقفا أو لا، لأنّ الوقفیة أعمّ من عروض عنوان المسجدیة.
ثمَّ إنّ عدم الفرق بین المسجد العام و الخاص، عموم السیرة و إطلاق الأدلة. هذا إذا کان المراد بالعام المسجد الجامع، و بالخاص مسجد القبیلة.
{49} للأصل إن علم بعدم قیام الغیر بها أصلا. و إلا فیجب الإعلام بناء