فالظاهر
وجوب التأخیر إلی ما بعد الغسل. لکن یجب المبادرة إلیه حفظا للفوریة بقدر
الإمکان و إن لم یمکن التطهیر إلا بالمکث جنبا فلا یبعد جوازه، بل وجوبه و
کذا إذا استلزم التأخیر إلی أن یغتسل هتک حرمته.[ (مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال]
(مسألة 15): فی جواز تنجیس مساجد الیهود و النصاری إشکال {44} و أما مساجد المسلمین فلا فرق فیها بین فرقهم {45}.
[ (مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا یلحقه الحکم]
(مسألة 16): إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء
من المسجد لا یلحقه الحکم، من وجوب التطهیر، و حرمة التنجیس، بل و کذا لو
شک فی ذلک {46} و إن کان _____________________________ رحمه اللّه
فی کتاب الصلاة فی فصل أحکام المسجد احتمال وجوب التیمم لذلک، و عن المحقق
رحمه اللّه وجوب الطهارة لدخول المسجد و قراءة العزائم إن وجبا و فی
الجواهر: «لا أعرف فیه خلافا». القسم الرابع: ما إذا کان بقاء النجاسة
هتکا للمسجد و لم یمکن الإزالة إلا بالمکث، فمع إمکان التیمم یتیمم و یزیل،
لما تقدم فی القسم الثالث و مع عدم إمکانه یسقط اعتبار الطهارة، لأهمیة
رفع الهتک عن المسجد من مکث الجنب فیه. {44} من جهة الإضافة التشریفیة
فیها إلی اللّه (جلّ جلاله) بواسطة الأدیان السماویة المنسوبة إلیه تعالی،
فتجعلها- تلک الإضافة- کمعابد المسلمین، و من جهة أنّ الشریعة الختمیة نسخت
عباداتهم فلا یبقی فضل لمعابدهم. و یمکن تقریب الأول بأنّ النسخ تعلق
بکیفیة العبادة، لا بأصل التخضع للّه تعالی و المثول بین یدیه و السجود له
تعالی، الذی هو مجمع جمیع الشرائع الإلهیة. {45} علی المشهور المتسالم علیه بین الفقهاء، و تقتضیه السیرة و إطلاق الأدلة. {46} أما فی صورة العلم بالعدم فلا موضوع للتنجس حتّی یلحقه الحکم.