..... _____________________________ (الثالث):
لا یجوز إجارة المسجد و لو بما لا ینافی المسجدیة، بل و لو کانت محزوبة،
لمنافاة ذات المسجدیة لمثل الإجارة علی تفصیل فی الأخیر موکول إلی نظر حکام
الشرع. (الرابع): مقتضی الأصل و السیرة جواز الانتفاع فی المسجد بما لا
ینافی المسجدیة، و لا یزاحم العبادة، و الأحوط الاقتصار علی ما جرت علیه
السیرة.
(الخامس):
لو جعل محلا من السفینة أو القطار مسجدا تجری علیه أحکام المسجد. و هل
یجوز جعل قطعات من الأحجار أو الأخشاب مسجدا. بحیث ینشر و یجمع و ینقل إلی
کلّ مکان؟ و هل تجری علیها أحکام المسجد؟ فیه إشکال. (السادس): لا ریب
فی کون أرض المسجد مسجدا. و هل تکون کذلک و لو بلغت إلی مائة ذراع أو أکثر،
أو اللازم هو الرجوع إلی العرف؟ و لا یبعد الأخیر و المسألة من صغریات
الأقل و الأکثر. و ما یقال فی الکعبة: «أنّها من تخوم الأرض إلی عنان
السماء» [1]. إنّما هو بالنسبة إلی کونها قبلة، لا لجهة أخری حتّی الطواف. (السابع): البیوت المبنیة فی المساجد إن علم بکونها خارجة عنها لا یلحقها حکمها. و إلا فالظاهر کونها من المسجد. (الثامن):
لو کان شیء نجسا عند أحد- اجتهادا أو تقلیدا- فتنجس المسجد به، و کان
طاهرا عند آخر کذلک، یختص وجوب الإزالة بمن یراه نجسا. (التاسع): الأحوط دفع النجاسة عن المساجد کرفعها مثل ما إذا کان سطح المسجد موردا لبول مثل الهرة فالأحوط سد طریقه مع الإمکان. (العاشر): لا ریب فی اشتداد المحرّمات القولیة و الفعلیة و المکروهات کذلک فی المسجد. [1] ورد مضمونه فی الوسائل باب: 18 من أبواب القبلة.