responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 40

علی قول {49}، و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّی {50}.
_____________________________
إلی أن قال علیه السلام: و لا تولّی القضاء و لا تستشار» [1].
{49} نسب اعتبارها إلی جمع منهم ثانی الشهیدین، بل إلی المشهور. و لا دلیل علی اعتبارها سوی الاستحسانات التی لا ینبغی أن تذکر، فمقتضی الإطلاقات و السیرة عدم اعتبارها.
{50} استدل علیه تارة: بدعوی الإجماع. و فیه: إنّه لا اعتبار بهذه الدعوی، ما دام لم ینسب إلی أحد من الأعیان و الأجلاء و أخری: بقول الصادق علیه السلام، فی مقبولة ابن حنظلة: «ینظران من کان منکم، ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکما، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما» [2] بدعوی ظهور الحلال و الحرام و الأحکام فی العموم.
و فیه: أنّ المقطوع به عدم إرادة جمیع أحادیثهم و أحکامهم و حلالهم و حرامهم علیهم السّلام فإنّ ذلک متعذر عادة، بل الإجماع علی عدم اعتباره.
فلا بد و أن یراد من قوله علیه السّلام، الجنس الشامل للقلیل و الکثیر، و المطلق و المتجزی، بقرینة قوله الآخر فی روایة أبی خدیجة: «انظروا إلی رجل منکم، یعلم شیئا من (قضائنا) قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا إلیه» [3]. و لا ریب فی صدقه علی المتجزی- کما أنّ المطلقات المشتملة علی العالم و أهل الذکر و الفقیه و نحوها، شاملة له أیضا. و الظاهر تحقق سیرة العقلاء أیضا علی الرجوع إلی المتجزی، فی کلّ صنعة و حرفة و علم.
فروع- (الأول): للاجتهاد المطلق مراتب متفاوتة جدّا: أدناها حصول قوة الاستنباط فی الفقه من بدیة إلی ختامه. و أعلاها فعلیة الاستنباط أی: من وفق، مع ذلک لإعمال تلک القوة فی جمیع فروع الفقه مرات عدیدة، بحیث

[1] الوسائل باب: 25 من أبواب العشرة فی السفر و الحضر.
[2] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 5.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست