علی قول {49}، و کونه مجتهدا مطلقا فلا یجوز تقلید المتجزّی {50}. _____________________________ إلی أن قال علیه السلام: و لا تولّی القضاء و لا تستشار» [1]. {49}
نسب اعتبارها إلی جمع منهم ثانی الشهیدین، بل إلی المشهور. و لا دلیل علی
اعتبارها سوی الاستحسانات التی لا ینبغی أن تذکر، فمقتضی الإطلاقات و
السیرة عدم اعتبارها. {50} استدل علیه تارة: بدعوی الإجماع. و فیه: إنّه
لا اعتبار بهذه الدعوی، ما دام لم ینسب إلی أحد من الأعیان و الأجلاء و
أخری: بقول الصادق علیه السلام، فی مقبولة ابن حنظلة: «ینظران من کان منکم،
ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فلیرضوا به
حکما، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما» [2] بدعوی ظهور الحلال و الحرام و
الأحکام فی العموم. و فیه: أنّ المقطوع به عدم إرادة جمیع أحادیثهم و
أحکامهم و حلالهم و حرامهم علیهم السّلام فإنّ ذلک متعذر عادة، بل الإجماع
علی عدم اعتباره. فلا بد و أن یراد من قوله علیه السّلام، الجنس الشامل
للقلیل و الکثیر، و المطلق و المتجزی، بقرینة قوله الآخر فی روایة أبی
خدیجة: «انظروا إلی رجل منکم، یعلم شیئا من (قضائنا) قضایانا فاجعلوه بینکم
فإنّی قد جعلته قاضیا، فتحاکموا إلیه» [3]. و لا ریب فی صدقه علی المتجزی-
کما أنّ المطلقات المشتملة علی العالم و أهل الذکر و الفقیه و نحوها،
شاملة له أیضا. و الظاهر تحقق سیرة العقلاء أیضا علی الرجوع إلی المتجزی،
فی کلّ صنعة و حرفة و علم. فروع- (الأول): للاجتهاد المطلق مراتب
متفاوتة جدّا: أدناها حصول قوة الاستنباط فی الفقه من بدیة إلی ختامه. و
أعلاها فعلیة الاستنباط أی: من وفق، مع ذلک لإعمال تلک القوة فی جمیع فروع
الفقه مرات عدیدة، بحیث [1] الوسائل باب: 25 من أبواب العشرة فی السفر و الحضر. [2] الوسائل باب: 11 من أبواب صفات القاضی حدیث: 1. [3] الوسائل باب: 1 من أبواب صفات القاضی حدیث: 5.