responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 357

.....
_____________________________
کتاب و نبی، کما فی مرسل الواسطی، و خبر العلل [1]. و لکنّهم من حیث عبادتهم للنار مشرکون فی المعبودیة، کعباد الأوثان و غیرهم، فیعمهم ما یدل علی نجاسة المشرکین.
و قد استدل علی نجاسة الکتابی بوجوه:
الأول: ما تقدم من قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ.
و فیه: أنّ صدق المشرک علیه فی الجملة مسلّم، قال تعالی اتَّخَذُوا أَحْبٰارَهُمْ وَ رُهْبٰانَهُمْ أَرْبٰاباً مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَ الْمَسِیحَ ابْنَ مَرْیَمَ وَ مٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِیَعْبُدُوا إِلٰهاً وٰاحِداً لٰا إِلٰهَ إِلّٰا هُوَ سُبْحٰانَهُ عَمّٰا یُشْرِکُونَ [2].
فیستفاد منها أن مطلق اتخاذ الرب من دون اللّه تعالی شرک. و لکن کون مثل هذا الصدق موجبا للنجاسة ممنوع، و إلا فقد قال تعالی وَ مٰا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلّٰا وَ هُمْ مُشْرِکُونَ [3].
و قد أطلق المشرک فی الأخبار علی المرائی [4]، و غیره [5]. مع أنّه قد فصل اللّه تعالی بین أهل الکتاب و بین المشرکین، و التفصیل قاطع للشرکة قال تعالی إِنَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَ الَّذِینَ هٰادُوا وَ الصّٰابِئِینَ وَ النَّصٰاریٰ وَ الْمَجُوسَ وَ الَّذِینَ أَشْرَکُوا إِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیٰامَةِ [6].
الثانی: الإجماع، بل عن صاحب الجواهر: «لعله من الضروریات» و نقل عن أستاذه: «أنّ ذلک شعار الشیعة یعرفها النساء و العوام و الصبیان» و عن المرتضی جعل القول بالنجاسة من متفردات الإمامیة، و قال فی المستند:
«و الإجماع علیها فی عبارات جملة من الأجلة مذکورة و هو مذهب الصدوقین

[1] الوسائل باب: 49 من أبواب جهاد العدو و ما یناسبه 1 و 3 و 5.
[2] سورة التوبة 9 الآیة: 31.
[3] سورة یوسف 12 الآیة: 106.
[4] الوسائل باب: 12 من أبواب مقدمة العبادات حدیث: 2 و 4 و غیرهما.
[5] راجع الوسائل باب: 10 من أبواب صفات القاضی حدیث: 12، و غیر ذلک من الموارد و سیأتی التنبیه علیها.
[6] سورة الحج 33 الآیة: 17.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست