..... _____________________________ موضوعا،
لا تنزیلا، لکونها عبارة عما أحلّت فیه الحیاة الحیوانیة ثمَّ زالت، سواء
کان تمام الحیوان أم بعضه. نعم، لو زالت الحیاة عن الجزء و کان متصلا
بالحیوان یطلق علیه جزء الحی عرفا، لا المبان منه یکون کنفس الحیوان. هذا
فی غیر الآدمی. و أما فیه فیدل علیه- مضافا إلی ظهور الاتفاق- مرسل أیوب
بن نوح المنجبر عن الصادق علیه السلام قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهی
میتة، فإذا مسه إنسان فکلّ ما کان فیه عظم فقد وجب علی من یمسه الغسل، فإن
لم یکن فیه عظم فلا غسل علیه» [1]. فإن أظهر آثار قوله علیه السلام:
«فهی میتة» هی النجاسة، و یشهد له التفصیل فی الغسل بینما کان فیه عظم و ما
لم یکن فیه، فإنّه إن کان المراد بقوله علیه السلام (فهی میتة) التنزیل فی
وجوب الغسل فقط، لم یکن وجه لهذا التفصیل، فالنجاسة تعم ما فیه العظم و
غیره، و وجوب الغسل یختص بالأول علی ما هو المتفق علیه بین الفقهاء، و یأتی
فی غسل مس المیت بعض الکلام. فروع- (الأول): لو ذهبت روح عضو من أعضاء
الحیوان بالکلیة و لکن کان متصلا بالحیوان، ثمَّ ذکی ذلک الحیوان بالتذکیة
الشرعیة، یکون ذلک العضو طاهرا و یحل أکله لو کان الحیوان مأکول اللحم،
لتحقق التبعیة فتشمله التذکیة و الحلیة. (الثانی): لا فرق فی نجاسة
الجزء المبان، بین کون زوال الروح بنفس الانفصال و الإبانة أو کونه قبله و
لکن کان متصلا بالحیوان فأبین منه بعد زوال الروح من الجزء، لشمول الدلیل
له أیضا. (الثالث): لو قطع جزء من الحیوان، ثمَّ اتصل به بالفنون
الحدیثة فإن سرت فیه الروح یکون جزءا من الحیوان و بحکمه فی الطهارة و
النجاسة، و الحلیة و الحرمة، و إلا یجری علیه حکم الجزء المبان من الحیّ. (الرابع): لو قطع عضو من حیوان و ألصق بحیوان آخر، أو قطع جزء من [1] الوسائل باب: 2 من أبواب غسل المس حدیث: 1.