مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 248

.....
_____________________________
الظاهر أنّ المراد بقوله علیه السلام: «لا یکفیه لغسله ..» عدم الکفایة علی ما هو المتعارف من الصب علی الأعضاء، و ذهاب الغسالة هدرا، لا ما إذا اجتمعت الغسالة و اغتسل منها أیضا، فإنّ الصحیحة کالصریحة فی کفایة الماء حینئذ، صدرا و ذیلا، فیکون قوله علیه السلام: «یجزیه» دلیلا علی جواز الاغتسال بغسالة غسل الجنابة.
و استدل أیضا بصحیح ابن مسلم: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام:
الحمام یغتسل فیه الجنب و غیره: أغتسل من مائه؟ قال: نعم، لا بأس أن یغتسل منه الجنب، و لقد اغتسلت فیه، و جئت فغسلت رجلی و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب» [1].
و فیه: إنّ الاغتسال فی الحمام و من مائه، أعم من أن یکون بغسالة غسل الجنابة، کما هو أوضح من أن یخفی. و قد استدل أیضا بأخبار أخری ظاهرة الخدشة من شاء العثور علیها، فلیراجع الحدائق و غیره من المطولات.
و نسب إلی جمع منهم الصدوقان و ابن حمزة و البراج (قدّس اللّه سرّهم):
المنع عن استعماله فی رفع الحدث، لقاعدة الاشتغال.
و فیه: أنّها محکومة بالعمومات، مع أنّ الشک فی أصل الشرطیة، فالمرجع البراءة. و بجملة من الأخبار:
منها: خبر ابن سنان، عن الصادق علیه السلام: «لا بأس بالوضوء بالماء المستعمل، فقال علیه السلام: الماء الذی یغسل به الثوب، أو یغتسل به الرجل من الجنابة، لا یجوز أن یتوضأ منه و أشباهه، و أما الذی یتوضأ الرجل به فیغسل به وجهه و یده فی شی‌ء نظیف، فلا بأس أن یأخذ غیره و یتوضأ به» [2].
و نوقش فیه أولا: بضعف السند لأحمد بن هلال. و یمکن دفعه: بأنّ المناط الوثوق بالصدور. و قد ذکر شیخنا الأنصاری رحمه اللّه قرائن تدل علیه، و لذا اعتمد الوحید البهبهانی رحمه اللّه علیه.

[1] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 3.
[2] الوسائل باب: 9 من أبواب الماء المضاف حدیث: 13.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 248

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست