فی الحدث الأکبر فمع طهارة البدن، لا إشکال فی طهارته {3} و رفعه للخبث {4}. و الأقوی جواز استعماله فی رفع الحدث أیضا. و إن کان _____________________________ علی
الاستحباب الشرعی: إلا أن یریدا مطلق الرجحان العرفی خصوصا بالنسبة إلی
غیر المبالی بالطهارة و النجاسة، و من لا یتجنب عن مطلق القذارة، فإنّ ذلک
یوجب التنفر عن استعمال ما استعمله و لو فی الوضوء. {2} للأصل، و إطلاق ما دل علی أنّ الماء طاهر و مطهّر، و ظهور الإجماع، کما فی الحدائق. {3}
للأصل، و الإجماع بقسمیه، و عمومات طهارة الماء. و یکفی فی کونه رافعا
للخبث، عمومات مطهریة الماء مضافا إلی دعوی الإجماع، کما عن غیر واحد. {4}
علی الأشهر، بل المشهور بین المتأخرین، للأصل، و العمومات و الإطلاقات- من
الکتاب و السنة- و لأنّه کان مورد الابتلاء فی الجنابة و الحیض، و النفاس،
و الاستحاضة، و غسل المیت، کما هو ظاهر تعبیر الأصحاب فی الحدث الأکبر،
فلو وجب الاجتناب لشاع و بان فی مثل هذا الأمر العام البلوی. و لصحیح ابن
جعفر، عن أخیه موسی علیه السلام: «عن الرجل یصب الماء فی ساقیة أو مستنقع، أ
یغتسل منه للجنابة، أو یتوضأ للصلاة إذا کان لا یجد غیره؟ .. إلی أن قال
علیه السلام:- و إن کان فی مکان واحد و هو قلیل لا یکفیه لغسله فلا علیه أن
یغتسل و یرجع الماء فیه فإنّ ذلک یجزیه» [1]. فإنّه ظاهر فی جواز الاغتسال مما یرجع فیه. إن قلت: یختص ذلک بحال الضرورة، کما یستفاد من الصحیح. قلت أولا: بناء علی المانعیة، لا فرق بین الضرورة و غیرها. و ثانیا: [1] الوسائل باب: 10 من أبواب الماء المضاف حدیث: 1.