..... _____________________________ و إن کان مراده التخییر مطلقا، فهو مخدوش بإعراض الأصحاب عن جملة من أخبار المقام. هذا. و لکن الإنصاف أنّ عمدة الإشکال علی صحیح ابن جابر أمران: الأول- وهنه بالهجر. الثانی:
إمکان إرجاعه إلی قول المشهور أو تقییده بدلیل المشهور، کما تقدم عن
الجواهر من أنّهما من المطلق و المقید. و لکنّهما مخدوشان. أما الأول
فلأنّ الظاهر، بل المعلوم أنّ بناء المشهور فی هذه المسألة علی تغلیب جانب
الاحتیاط فی مقابل العامة فلا یکون مثل هذا الإعراض موهنا. و أما الأخیر
فالاختلاف بین نتیجة من مکسر ضربهما، واضح لا ریب فیه و کونه مع دلیل
المشهور من المطلق و المقید بعید، بل هما متباینان عرفا. فالسند تام و
الدلالة ظاهرة، فالفتوی به صحیحة، بل لا یبعد القول بموثقة الآخر الذی
اعتمد علیه القمیون، و حمل صحیحه علی الندب، کما هو عادة الفقهاء فی الجمع
بین مثل هذه الأخبار. تنبیهات- الأول: حاصل ما علیه المشهور أن نضرب
ثلاثة و نصف من الطول فی ثلاثة العمق فیصیر عشرة أشبار و نصف، ثمَّ نضرب
النصف من العمق فی الثلاثة و النصف من الطول فیصیر شبرا و ثلاثة أرباع شبر
فیکون المجموع اثنی عشر شبرا و ربع، ثمَّ نضرب الاثنی عشر و الربع فی ثلاثة
العرض، فیکون المجموع ستة و ثلاثین شبرا و ثلاثة أرباع الشبر إلا ثمن
الشبر، ثمَّ نضرب النصف من العرض، فیکون ستة أشبار إلا ثمن شبر فیصیر
المجموع ثلاثة و أربعین شبرا إلا ثمن الشبر. و أما السبعة و العشرون فیضرب ثلاثة العرض فی ثلاثة العمق فیکون تسعة، و یضرب التسعة فی ثلاثة الطول فیکون سبعة و عشرین. و أما الستة و الثلاثون فیضرب أربعة أشبار العمق فی ثلاثة العرض فیصیر اثنی عشر و یضرب الاثنا عشر فی ثلاثة العرض یصیر ستة و ثلاثین. الثانی:
لا ریب فی اختلاف المیاه، خفة و ثقلا فی میاه الشرب، فکیف بماء البحر مع
غیره، کما لا ریب فی اختلاف الأشبار اختلافا کثیرا و الظاهر اختلاف الوزن
مع المساحة أیضا، فحکی عن الأمین الأسترآبادی أنّه وزن ماء