responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 186

.....
_____________________________
و إن کان مراده التخییر مطلقا، فهو مخدوش بإعراض الأصحاب عن جملة من أخبار المقام. هذا.
و لکن الإنصاف أنّ عمدة الإشکال علی صحیح ابن جابر أمران:
الأول- وهنه بالهجر.
الثانی: إمکان إرجاعه إلی قول المشهور أو تقییده بدلیل المشهور، کما تقدم عن الجواهر من أنّهما من المطلق و المقید. و لکنّهما مخدوشان.
أما الأول فلأنّ الظاهر، بل المعلوم أنّ بناء المشهور فی هذه المسألة علی تغلیب جانب الاحتیاط فی مقابل العامة فلا یکون مثل هذا الإعراض موهنا.
و أما الأخیر فالاختلاف بین نتیجة من مکسر ضربهما، واضح لا ریب فیه و کونه مع دلیل المشهور من المطلق و المقید بعید، بل هما متباینان عرفا. فالسند تام و الدلالة ظاهرة، فالفتوی به صحیحة، بل لا یبعد القول بموثقة الآخر الذی اعتمد علیه القمیون، و حمل صحیحه علی الندب، کما هو عادة الفقهاء فی الجمع بین مثل هذه الأخبار.
تنبیهات- الأول: حاصل ما علیه المشهور أن نضرب ثلاثة و نصف من الطول فی ثلاثة العمق فیصیر عشرة أشبار و نصف، ثمَّ نضرب النصف من العمق فی الثلاثة و النصف من الطول فیصیر شبرا و ثلاثة أرباع شبر فیکون المجموع اثنی عشر شبرا و ربع، ثمَّ نضرب الاثنی عشر و الربع فی ثلاثة العرض، فیکون المجموع ستة و ثلاثین شبرا و ثلاثة أرباع الشبر إلا ثمن الشبر، ثمَّ نضرب النصف من العرض، فیکون ستة أشبار إلا ثمن شبر فیصیر المجموع ثلاثة و أربعین شبرا إلا ثمن الشبر.
و أما السبعة و العشرون فیضرب ثلاثة العرض فی ثلاثة العمق فیکون تسعة، و یضرب التسعة فی ثلاثة الطول فیکون سبعة و عشرین.
و أما الستة و الثلاثون فیضرب أربعة أشبار العمق فی ثلاثة العرض فیصیر اثنی عشر و یضرب الاثنا عشر فی ثلاثة العرض یصیر ستة و ثلاثین.
الثانی: لا ریب فی اختلاف المیاه، خفة و ثقلا فی میاه الشرب، فکیف بماء البحر مع غیره، کما لا ریب فی اختلاف الأشبار اختلافا کثیرا و الظاهر اختلاف الوزن مع المساحة أیضا، فحکی عن الأمین الأسترآبادی أنّه وزن ماء
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست