مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام - السبزواري، السيد عبد الأعلى

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 170

.....
_____________________________
قال علیه السلام لا» [1]. أو شرب طیر علی منقاره دم- کما فی روایة عمار بن موسی الساباطی- «فإن رأیت فی منقاره دما فلا توضأ منه و لا تشربه» [2]- أو خمر- کما فی روایة زکریا بن آدم قال: سألت أبا الحسن علیه السلام: «عن قطرة خمر أو نبیذ قطرت فی قدر فیه لحم کثیر و مرق کثیر؟. قال: یهرق المرق، أو یطعمه أهل الذمة، أو الکلب، و اللحم اغسله و کله» [3]. و المنساق من النهی فی نظائر المقام حرمة الشرب، و بطلان الوضوء، و لا یستفاد من ذلک فی عرف المتشرعة إلا النجاسة و القذارة.
القسم الثالث: ما دل علی إهراق ماء الإناء بإدخال الید القذارة فیه من البول أو المنیّ، کصحیحة محمد بن أبی نصر قال: سألت أبا الحسن علیه السلام «عن الرجل: یدخل یده فی الإناء و هی قذرة؟ قال: یکفی الإناء» [4].
و مثلها روایة أبی بصیر عنهم علیهم السلام قال: «إذا دخلت یدک فی الإناء قبل أن تغسلها، فلا بأس. إلا أن یکون أصابها قذر بول أو خباثة، فإن أدخلت یدک فی الماء و فیها شی‌ء من ذلک فأهرق ذلک الماء» [5].
و کذا روایة سماعة و غیرها من الروایات [6]. و فی بعضها الإهراق و التیمم، کما فی روایة عمار الساباطی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سئل عن رجل معه إناءان فیهما ماء وقع فی أحدهما قذر لا یدری أیّهما هو؟ و حضرت الصلاة و لیس یقدر علی ماء غیرهما، قال علیه السلام: یهریقهما جمیعا و یتیمم» [7].
و المنساق منها عرفا النجاسة و احتمال أن یکون المراد مطلق الاستقذار العرفی، خلاف الظاهر.
القسم الرابع:- ما دل علی الأمر بغسل الأوانی التی یشرب منها نجس العین، أو وقعت فیها المیتة- الظاهرة عرفا فی النجاسة- کصحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سألته عن الکلب یشرب من الإناء

[1] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق حدیث 1.
[2] الوسائل باب: 4 من أبواب الأسئار حدیث: 1.
[3] الوسائل باب: 38 من أبواب النجاسات حدیث: 1.
[4] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.
[5] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.
[6] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.
[7] الوسائل باب: 8 من أبواب الماء المطلق.

نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى جلد : 1 صفحه : 170

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست