..... _____________________________ الثانی: إضافة المطلق قبل الاستهلاک، و لا ریب فی بقاء النجاسة، للأصل. و لا وجه لاستصحاب الطهارة، لتغیر الموضوع بالإضافة. إن
قلت: فرض الإضافة قبل الاستهلاک- کما فی المتن- غیر ممکن، لأنّ الإضافة
معلولة الاستهلاک، و تقدمها علیه یکون من تقدم المعلول علی العلة، و هو
باطل بالضرورة. قلت: للإضافة و الاستهلاک مراتب متفاوتة جدا، و لا إشکال فی صحة تقدم أول مرتبة الإضافة علی بعض مراتب الاستهلاک. الثالث: بقاء المضاف النجس علی إضافته، و المطلق المعتصم علی إطلاقه. و لکلّ منهما حکمه، لتعدد الموضوع کما سیأتی فی [مسألة 13]. الرابع:
انقلاب المضاف النجس إلی المطلق، و مقتضی الأصل. و إن کان بقاؤه علی
النجاسة- بعد عدم انعدام الموضوع فی الانقلاب، و اختصاص ما دل علی مطهریة
الانقلاب بمورد خاص دل علیه الدلیل بالخصوص کما سیأتی لکنّه یطهر بالاتصال
بالمعتصم، لأنّه حینئذ کالماء القلیل المتنجس المتصل بالمعتصم. الخامس:
حصول استهلاک المضاف، و إضافة المطلق معا. و یمکن القول بالطهارة، لصدق
استهلاک النجس فی المعتصم فی الجملة، و هذا المقدار من الصدق یکفی فی
الطهارة. و لکنّه مشکل، لأنّ المتفاهم من الأدلة اعتبار بقاء الاعتصام بعد
الاستهلاک عرفا فی مطهریة النجس المستهلک فیه. ثمَّ إنّه قد أشکل
بامتناع حصول الإضافة و الاستهلاک معا، إذا الإضافة معلولة للاستهلاک، و لا
بد من تقدم العلة علی المعلول، فلا یحصلان معا. و یرد أولا: بما مرّ فی
القسم الثانی. و ثانیا: بأنّ تقدم العلة علی المعلول رتبی، و هو لا ینافی
المعیة الزمانیة، و التقدم الرتبی فی المقام حاصل بلا إشکال. ثمَّ إنّ
المعروف بین الفقهاء (قدّست أسرارهم) انحصار تطهیر المضاف بالتصعید، أو
باستهلاکه فی الماء المعتصم و إن تغیر بوصف المضاف و لکن نسب إلی الشیخ
رحمه اللّه اعتبار عدم تغیر الماء المعتصم بوصف المضاف و فیه: ما