responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 141

.....
_____________________________
الثانی: إضافة المطلق قبل الاستهلاک، و لا ریب فی بقاء النجاسة، للأصل. و لا وجه لاستصحاب الطهارة، لتغیر الموضوع بالإضافة.
إن قلت: فرض الإضافة قبل الاستهلاک- کما فی المتن- غیر ممکن، لأنّ الإضافة معلولة الاستهلاک، و تقدمها علیه یکون من تقدم المعلول علی العلة، و هو باطل بالضرورة.
قلت: للإضافة و الاستهلاک مراتب متفاوتة جدا، و لا إشکال فی صحة تقدم أول مرتبة الإضافة علی بعض مراتب الاستهلاک.
الثالث: بقاء المضاف النجس علی إضافته، و المطلق المعتصم علی إطلاقه. و لکلّ منهما حکمه، لتعدد الموضوع کما سیأتی فی [مسألة 13].
الرابع: انقلاب المضاف النجس إلی المطلق، و مقتضی الأصل. و إن کان بقاؤه علی النجاسة- بعد عدم انعدام الموضوع فی الانقلاب، و اختصاص ما دل علی مطهریة الانقلاب بمورد خاص دل علیه الدلیل بالخصوص کما سیأتی لکنّه یطهر بالاتصال بالمعتصم، لأنّه حینئذ کالماء القلیل المتنجس المتصل بالمعتصم.
الخامس: حصول استهلاک المضاف، و إضافة المطلق معا. و یمکن القول بالطهارة، لصدق استهلاک النجس فی المعتصم فی الجملة، و هذا المقدار من الصدق یکفی فی الطهارة. و لکنّه مشکل، لأنّ المتفاهم من الأدلة اعتبار بقاء الاعتصام بعد الاستهلاک عرفا فی مطهریة النجس المستهلک فیه.
ثمَّ إنّه قد أشکل بامتناع حصول الإضافة و الاستهلاک معا، إذا الإضافة معلولة للاستهلاک، و لا بد من تقدم العلة علی المعلول، فلا یحصلان معا.
و یرد أولا: بما مرّ فی القسم الثانی. و ثانیا: بأنّ تقدم العلة علی المعلول رتبی، و هو لا ینافی المعیة الزمانیة، و التقدم الرتبی فی المقام حاصل بلا إشکال.
ثمَّ إنّ المعروف بین الفقهاء (قدّست أسرارهم) انحصار تطهیر المضاف بالتصعید، أو باستهلاکه فی الماء المعتصم و إن تغیر بوصف المضاف و لکن نسب إلی الشیخ رحمه اللّه اعتبار عدم تغیر الماء المعتصم بوصف المضاف و فیه: ما
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست