(مسألة 6): فی الضروریات لا حاجة إلی التقلید کوجوب الصلاة و الصوم و نحوهما، و کذا فی الیقینیّات إذا حصل له الیقین {11} و فی غیرهما یجب التقلید {12} إن لم یکن مجتهدا إذا لم یمکن الاحتیاط و إن أمکن تخیّر بینه و بین التقلید {13}.

(مسألة 7): عمل العامی بلا تقلید و لا احتیاط باطل {14}.
_____________________________
{11} بل و لا حاجة إلی الاجتهاد أیضا لما تقدم من أنّ التقلید و الاجتهاد من الطرق المتعارفة لدرک الواقع و الیقین، و الضرورة من أقوی الطرق و أجلاها فمع وجود أحدهما لا موضوع للاجتهاد و التقلید أصلا و سیأتی فی [مسألة 29] ما ینفع المقام.
{12} کتابا کآیتی النفر و السؤال [1]. و سنّة مستفیضة، بل متواترة [2]، و للفطرة المستقیمة و السیرة القطعیة المستمرة، و قد فصّل جمیعها فی علم الأصول من شاء فلیراجع کتابنا (تهذیب الأصول) [3].
{13} لأنّ کلّا منهما طریق لدرک الواقع و إحرازه، و لا ترجیح فی البین.
إن قلت: الترجیح مع الاحتیاط للعلم بإتیان الواقع فیه بخلاف التقلید.
قلت: نعم، لو لا جهة التسهیل النوعی فی التقلید التی بنیت علیها الشریعة الختمیة السمحة السهلة.
{14} لقاعدة الاشتغال بعد عدم إحراز فراغ الذمة بوجه معتبر. نعم، لو صادف الواقع یصح عمله طبعا، و سیأتی طریق إحراز مصادفة الواقع فی [مسألة 16] إن شاء اللّه تعالی.
و لا فرق فی ذلک بین القاصر و المقصّر إلا فی الإثم فی الثانی دون الأول،