الأخبار مثل ما ورد : من أنّها بمنزلة الهديّة متى ما أتي بها قبلت [١].
مع أنّ تسميتها
قضاء ، من جهة كونها في الوقت الذي كان الأولى التقديم عليه ، فلا مشاحة في
الاصطلاح.
نعم ، اعتقاد
كون هذا الوقت من الوقت الاولى حرام ، إن لم ينشأ من شبهة ، أو نشأ من التقصير.
ثمّ اعلم! أنّ
الأخبار الواردة بمضمون [٢] الصحيحة المذكورة في غاية الكثرة ، بل بلغت حدّ التواتر
، ومرّ بعض منها.
ومرّ أيضا
احتمال إرادة قامة رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأنّه كان ذراعا للأخبار الكثيرة [٣] ، فلذا استدلّ
في «المعتبر» بالصحيحة المذكورة ، على اعتبار المثل والمثلين [٤].
واعترض عليه في
«المدارك» : بالطعن في سند الروايات الدالّة على كون المراد من القامة الذراع ،
ولأنّ قوله عليهالسلام في الصحيحة : «فإذا بلغ فيئك». إلى آخره صريح في اعتبار
قامة الإنسان [٥].
وفيه ، أنّ ما
دلّ على كون القامة هي الذراع كثيرة ، ومع ذلك اعتبرها القدماء ، فإنّ سند بعضها
موثّق إلى علي بن أبي حمزة عن الصادق عليهالسلام.
والشيخ ادّعى
إجماع الشيعة على العمل برواياته [٦] ، وبعضها موثّق إلى ابن
[١]الكافي : ٣ /
٤٥٤ الحديث ١٤ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٢٣٢ الحديث ٥٠٠٧.